وأما الثاني: فلا يخلو أن يكون فيها عين الوصف الموجود في صورة البحث وثبت بنص أو إجماع كونه علَّة لعين الحكم المراد إثباته في صورة البحث أو لا. الأول: المؤثِّر، ومثاله قياس النبيذ على الخمر في الحُرْمة لثبوت النص والإجماع على أن الإسكار في الخمر علة للحرمة. وأما الثاني: ففيه أربع صور: الأولى: أن يكون الوصف في الفرع والأصل واحدًا والحكم فيهما كذلك. كقياس النبيذ على الخمر على فرض أنه لم يقم نص ولا إجماع على أن العلة هي الإسكار. الثانية: أن يكون الوصف فيهما واحدًا، والحكمان مختلفان ولكنهما يدخلان تحت جنس قريب، كقياس تولِّي الولي نكاحَ الصغير على تولِّيه ماله. الثالثة: أن يكون الحكم فيهما واحدًا، والوصفان مختلفان ولكنهما يدخلان تحت جنس قريب. كقياس المجنون على الصبي في تولّي الأب ماله. الرابعة: أن يختلف الوصفان ولكنهما داخلان تحت جنس، ويختلف الحكمان ولكنهما داخلان تحت جنس. كقياس المجنون في تولّي الأب نكاحه، على الصبي في تولّي الأب ماله. وفي كل واحدة من هذه الصور: إما أن لا يوجد أصل آخر يشهد لذلك
📑 সূচিপত্র — [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
- حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم
- [المراد بالواجب في كلام الشارع]
- [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]
- [اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]
- [نسخ المتواتر بخبر الواحد]
- [الاستدلال بتروك النبي ﵌
- [تعليق على كتاب الموافقات]
- [مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
- [الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]
- [مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]
- [سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]
- دليل أن لا مفهوم للعدد
- تعارض القول والفعل
- [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
- [استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]
- [تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]
— পৃষ্ঠা ১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।