الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
  1. حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم
  2. [المراد بالواجب في كلام الشارع]
  3. [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]
  4. [اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]
  5. [نسخ المتواتر بخبر الواحد]
  6. [الاستدلال بتروك النبي ﵌
  7. [تعليق على كتاب الموافقات]
  8. [مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
  9. [الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]
  10. [مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]
  11. [سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]
  12. دليل أن لا مفهوم للعدد
  13. تعارض القول والفعل
  14. [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
  15. [استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]
  16. [تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]

وأما الثاني: فلا يخلو أن يكون فيها عين الوصف الموجود في صورة البحث وثبت بنص أو إجماع كونه علَّة لعين الحكم المراد إثباته في صورة البحث أو لا. الأول: المؤثِّر، ومثاله قياس النبيذ على الخمر في الحُرْمة لثبوت النص والإجماع على أن الإسكار في الخمر علة للحرمة. وأما الثاني: ففيه أربع صور: الأولى: أن يكون الوصف في الفرع والأصل واحدًا والحكم فيهما كذلك. كقياس النبيذ على الخمر على فرض أنه لم يقم نص ولا إجماع على أن العلة هي الإسكار. الثانية: أن يكون الوصف فيهما واحدًا، والحكمان مختلفان ولكنهما يدخلان تحت جنس قريب، كقياس تولِّي الولي نكاحَ الصغير على تولِّيه ماله. الثالثة: أن يكون الحكم فيهما واحدًا، والوصفان مختلفان ولكنهما يدخلان تحت جنس قريب. كقياس المجنون على الصبي في تولّي الأب ماله. الرابعة: أن يختلف الوصفان ولكنهما داخلان تحت جنس، ويختلف الحكمان ولكنهما داخلان تحت جنس. كقياس المجنون في تولّي الأب نكاحه، على الصبي في تولّي الأب ماله. وفي كل واحدة من هذه الصور: إما أن لا يوجد أصل آخر يشهد لذلك

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।