الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»
/ ٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
  1. حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم
  2. [المراد بالواجب في كلام الشارع]
  3. [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]
  4. [اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]
  5. [نسخ المتواتر بخبر الواحد]
  6. [الاستدلال بتروك النبي ﵌
  7. [تعليق على كتاب الموافقات]
  8. [مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
  9. [الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]
  10. [مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]
  11. [سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]
  12. دليل أن لا مفهوم للعدد
  13. تعارض القول والفعل
  14. [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
  15. [استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]
  16. [تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]

ليس إلا الدليل العام للتأسي. ففي حقه الفعل تخصيص أو نسخ. وفي حقنا يترجح القول. معه دليل على الاختصاص، ففي حقه الفعل تخصيص أو نسخ، وفي حقنا لا معارضة (¬١). * * * *

[بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]

الحمد لله. كلام أهل الأصول في فصل بيان أقسام المناسب من حيث اعتبار الشرع له وعدمه = مضطرب. وظاهر صنيع الآمدي (¬٢) أن أصل الكلام في استخراج علَّة الحكم المنصوص بالمناسبة، فإن كان الوصف المناسب منصوصًا على كونه علَّةً أو مُجْمَعًا على ذلك فهو المؤثر. وإلَّا فإن لم يكن هناك إلّا بناء الحكم على وَفْقِهِ في تلك الصورة، فإن اعتبر الشرع ذلك الوصفَ في ذلك الحكم في صورة أخرى = فهو الملائم. وإن لم يوجد له اعتبار إلا في الصورة المطلوب تعليلها، فهو المناسب الغريب. قول «جمع الجوامع» (¬٣): «ثم المناسب إن اعتبر الشرعُ بنصٍ أو إجماع __________ (¬١) مجموع [٤٧٢٤]. (¬٢) في «الإحكام»: (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤). (¬٣) (٢/ ٢٨٢ - مع حاشية البناني).

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।