٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض. ب ــ لا مفهوم له. وفيه ثلاثة أوجه أيضًا: ١ ــ مع القول دليل خاص بالتأسي. لا تعارض في حقه، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم تَرجَّح القول. ٢ ــ ليس إلّا الدليل العام. لا تعارض في حقه أيضًا، وأمَّا في حقنا فالقول، وهو مخصص لعموم دليل التأسي. ٣ ــ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض. * وإن كان القول يعمّه ﵌ نصًّا ففيه ثلاث صور: ١. مع الفعل دليل خاص للتأسِّي. فالثاني ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول. ٢. ليس إلا الدليل العام للتأسي، ففي حقه النسخ أو الوقف، وفي حقنا القول، ويكون هو ناسخًا لعموم دليل التأسي العام. ٣. معه دليل على الاختصاص، ففي حقه النسخ أو الوقف، ولا تعارض في حقنا. * وإن كان القول يعمّه ظاهرًا فقط، ففيه ثلاث صور: مع الفعل دليل خاص للتأسي. فأما في حقه فالفعل دالٌّ على الاختصاص أو النسخ، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.
📑 সূচিপত্র — تعارض القول والفعل
- حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم
- [المراد بالواجب في كلام الشارع]
- [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]
- [اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]
- [نسخ المتواتر بخبر الواحد]
- [الاستدلال بتروك النبي ﵌
- [تعليق على كتاب الموافقات]
- [مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
- [الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]
- [مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]
- [سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]
- دليل أن لا مفهوم للعدد
- تعارض القول والفعل
- [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
- [استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]
- [تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]
— صفحة ١٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।