ومن المقرر في علم الحديث أن أحاديث "صحيح البخاري" تنقسم إلى قسمين: الأول: هي التي يسندها البخاري إلى النبي ﷺ، أي يسوق أسانيدها متصلة منه إلى النبي ﷺ. وهذا القسم كله صحيح عند العلماء إلا أحرفًا يسيرة جدًّا وهم فيها بعض الرواة. والآخر: هي التي يذكرها بدون إسناد متصل إلى النبي ﷺ وله صور كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وهذا القسم يسمى بالحديث المعلق، وقد اتفقوا أن فيه الصحيح والحسن والضعيف، ولا يمكن العلم بمعرفة رتبة هذا القسم من مجرد إيراد البخاري إياه في "صحيحه" بخلاف القسم الأول، اللهم إلا إذا صدر الحديث المعلق بصيغة الجزم مثل «قال وروى وذكر» ونحوها، فإنه يدل على أنه صحيح عنده، وإذا صدره بصيغة التمريض، مثل «رُوي» و «ذكر» ونحوهما، فإنه يدل على ضعفه عنده، على أن هذا ليس مضطردًا عنده، فكثيرًا ما يصدره بصيغة الجزم، ويكون ضعيفًا، وقد يصدره بصيغة التمريض وهو عنده صحيح لأسباب لا مجال لذكرها الآن، وقد أوردها الحافظ ابن حجر العقلاني في "مقدمة فتح الباري" فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. وإنما الطريق الوحيد لمعرفة ذلك الرجوع إلى سند الحديث الذي علقه البخاري، في كتب السنة الأخرى كالسنن وغيرها، فيدرس سنده ثم يعطى ما يستحقه من رتبة. إذا عرفنا هذا، فإن كثيرًا من الناس ممن لا علم عندهم بهذا التفصيل في أحاديث البخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحيح، وعلى ذلك فهو ينقل منه بعض الأحاديث المعلقة، ثم يعزوها إليه عزوًا مطلقًا، فيوهم الناس ما توهمه هو نفسه أن الحديث صحيح، وقد يكون ضعيفًا، فيخطئ ويكون سببًا لخطأ غيره، من أجل ذلك اتفق علماء الحديث على أنهم
📑 সূচিপত্র — أهم الملاحظات
- تمهيد
- أهم الملاحظات
- ١ - الأحاديث الضعيفة:
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني:
- الحديث الثالث:
- الحديث الرابع:
- الحديث الخامس:
- الحديث السادس:
- الحديث السابع:
- الحديث الثامن:
- الحديث التاسع:
- الحديث العاشر:
- الحديث الحادي عشر:
- الحديث الثاني عشر:
- الحديث الثالث عشر:
- الحديث الرابع عشر:
- الحديث الخامس عشر:
- الحديث السادس عشر:
- الحديث السابع عشر:
- الحديث الثامن عشر
- الحديث التاسع عشر
- الحديث العشرون
- الحديث الواحد والعشرون
- الحديث الثاني والعشرون
- الحديث الثالث والعشرون
- الحديث الرابع والعشرون
- الحديث الخامس والعشرون
- الحديث السادس والعشرون
- الحديث السابع والعشرون
- الحديث الثامن والعشرون
- الحديث التاسع والعشرون
- الحديث الثلاثون
- الحديث الواحد والثلاثون
- الحديث الثاني والثلاثون
- الحديث الثالث والثلاثون
- الحديث الرابع والثلاثون
- الحديث الخامس والثلاثون
- ٢ - ما عزاه للبخاري مطلقًا وهو عنده معلق:
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- ٣ - عزوه الحديث لبعض "السنن" وهو في "الصحيحين" أو أحدهما
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع:
- الحديث الخامس:
- الحديث السادس:
- الحديث السابع:
- الحديث الثامن:
- ٤ - عزوه الحديث إلى غير مخرجه، وإلى من غيره أولى بالعزو منه من غير الستة، وإلى غير صحابيه، وضمه إليه زيادة من مصدر غير موثوق
- مثال الأولى:
- مثال المؤاخذة الثانية:
- مثال المؤاخذة الثالثة
- مثال المؤاخذة الرابعة
- ٥ - ترجمته للحديث بما لا يدل عليه
- أولًا - قال (ص ٧): «الصحابة خيرة الله من الناس»
- ثانيًا - قال (ص ٨): «الأجرة على التعليم»
- ثالثًا - قال (ص ١٢): «الذنب المضاعف عقابه الموت»
- رابعًا - قال (ص ١٧): «ليس الحرام بدواء، ولكنه داء»
- خامسًا - قال (ص ٢٢): «كان رسول الله ﷺ إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها»
- سادسًا - قال (ص ٢٤): «استوفت النصوص كل حكم إلى يوم القيامة»
- سابعًا - قال (ص ٢٧): «للعامل في الدولة زوجة وخادم ومسكن
- ثامنًا - ثم قال (ص ٥٠): «ضرب الدف والغناء بين يدي رسول الله»
- تاسعًا - قال (ص ٥٢): «فضول الأموال حق للغير»
- عاشرًا - ثم قال (ص ٥٣): «لا حق لأحدنا في فضل مال»
- حادي عشر - قال (ص ٦٧): «بترول العراق»
- ٦ - إيراده أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة
— صفحة ٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।