قلت: فهذه الترجمة خطأ كما يظهر بأدنى تأمل، ذلك لأن الحديث يقول: «قام إليها»، ولم يقل: «قام لها» كما في الترجمة، والقيام إلى الشخص معناه الذهاب عنده والانتهاء إليه، بخلاف «القيام له» فهذا لا يستلزم سوى القيام، ورواية أبي داود أصرح في الدلالة على هذا المعنى، ولفظها: «كانت إذا دخلت عليه قام إليها، فأخذ بيدها، وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها». فهذا صريح في أن القيام منه ﷺ إليها، إنما هو الذهاب إليها لاستقبالها، بدليل أخذه بيدها، وتقبيله إياها ﵂، والقيام للاستقبال مشروع لا نزاع فيه لهذا الحديث وغيره مما في معناه، بخلاف القيام الذي اعتاده الناس اليوم فإنه مكروه بدليل قول أنس ﵁ «ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ، وكانوا لا يقومون له، لما يعلمون كراهيته لذلك». رواه البخاري في "الأدب المفرد" بسند صحيح على شرط مسلم. فالذي كانت السيدة فاطمة تصنعه له ﷺ وهو القيام إليه ﷺ، هو غير الذي كان ﷺ يكرهه وهو القيام له، كما هو ظاهر، فلا اختلاف بين الحديثين، والحمد لله. وإذا عرف هذا تبين أنه لا اختلاف أيضًا بين حديث أنس هذا وبين قوله ﷺ في حديث البخاري: «قوموا إلى سيدكم»، لأنه ليس أمرًا بالقيام المكروه، بل هو أمر بالقيام إلى السيد والذهاب إليه، فهو مثل قيام فاطمة إليه ﷺ، على أنه قد جاء التصريح بذلك في هذا الحديث في رواية ثابتة بلفظ «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». انظر إن شئت الكلام عليه في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم ٦٦).
📑 সূচিপত্র — خامسًا - قال (ص ٢٢): «كان رسول الله ﷺ إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها»
- تمهيد
- أهم الملاحظات
- ١ - الأحاديث الضعيفة:
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني:
- الحديث الثالث:
- الحديث الرابع:
- الحديث الخامس:
- الحديث السادس:
- الحديث السابع:
- الحديث الثامن:
- الحديث التاسع:
- الحديث العاشر:
- الحديث الحادي عشر:
- الحديث الثاني عشر:
- الحديث الثالث عشر:
- الحديث الرابع عشر:
- الحديث الخامس عشر:
- الحديث السادس عشر:
- الحديث السابع عشر:
- الحديث الثامن عشر
- الحديث التاسع عشر
- الحديث العشرون
- الحديث الواحد والعشرون
- الحديث الثاني والعشرون
- الحديث الثالث والعشرون
- الحديث الرابع والعشرون
- الحديث الخامس والعشرون
- الحديث السادس والعشرون
- الحديث السابع والعشرون
- الحديث الثامن والعشرون
- الحديث التاسع والعشرون
- الحديث الثلاثون
- الحديث الواحد والثلاثون
- الحديث الثاني والثلاثون
- الحديث الثالث والثلاثون
- الحديث الرابع والثلاثون
- الحديث الخامس والثلاثون
- ٢ - ما عزاه للبخاري مطلقًا وهو عنده معلق:
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- ٣ - عزوه الحديث لبعض "السنن" وهو في "الصحيحين" أو أحدهما
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع:
- الحديث الخامس:
- الحديث السادس:
- الحديث السابع:
- الحديث الثامن:
- ٤ - عزوه الحديث إلى غير مخرجه، وإلى من غيره أولى بالعزو منه من غير الستة، وإلى غير صحابيه، وضمه إليه زيادة من مصدر غير موثوق
- مثال الأولى:
- مثال المؤاخذة الثانية:
- مثال المؤاخذة الثالثة
- مثال المؤاخذة الرابعة
- ٥ - ترجمته للحديث بما لا يدل عليه
- أولًا - قال (ص ٧): «الصحابة خيرة الله من الناس»
- ثانيًا - قال (ص ٨): «الأجرة على التعليم»
- ثالثًا - قال (ص ١٢): «الذنب المضاعف عقابه الموت»
- رابعًا - قال (ص ١٧): «ليس الحرام بدواء، ولكنه داء»
- خامسًا - قال (ص ٢٢): «كان رسول الله ﷺ إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها»
- سادسًا - قال (ص ٢٤): «استوفت النصوص كل حكم إلى يوم القيامة»
- سابعًا - قال (ص ٢٧): «للعامل في الدولة زوجة وخادم ومسكن
- ثامنًا - ثم قال (ص ٥٠): «ضرب الدف والغناء بين يدي رسول الله»
- تاسعًا - قال (ص ٥٢): «فضول الأموال حق للغير»
- عاشرًا - ثم قال (ص ٥٣): «لا حق لأحدنا في فضل مال»
- حادي عشر - قال (ص ٦٧): «بترول العراق»
- ٦ - إيراده أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة
— صفحة ٥٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।