أخرجه البخاري (١) عن أبي اليمان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والتِّرْمِذِيّ (٤) وأحمد (٥) من طرق عن الزهري به. الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
٥٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، فَقُلْتُ: أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ (٦).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (٧) عن أبي اليمان بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٨)، وأخرجه مسلم (٩) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به. الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
المرويَّات الواردة في سورة القلم
__________ (١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب موعظة الرّجل ابنته لحال زوجها، رقم (٥١٩١)، ٧/ ٢٨. (٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المظالم والغصب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، رقم (٢٤٦٨)، ٣/ ١٣٣. (٣) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، رقم (١٤٧٩)، ٢/ ١١٠٥. (٤) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التحريم، رقم (٣٣١٨)، ٥/ ٤٢٠. (٥) الإمام أحمد، المسند: مسند عمر بن الخطاب ﵁، رقم (٢٢٢)، ١/ ٣٣. (٦) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ١٦٧، والآية من سورة الأحزاب، آية ٢٨. (٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرأن، باب قوله تعلى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ﴿، رقم (٤٧٨٥)، ٦/ ١١٧. (٨) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق، باب الخيار، رقم (٢٣٥٤)، ٩/ ٢١٥. (٩) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، رقم (١٤٧٥)، ٢/ ١١٠٣.