المجتمع والأسرة في الإسلام
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية
  1. مقدمة
  2. القسم الأول: المجتمع
  3. منهج بناء المجتمع المسلم
  4. الأصل الأول من الأصول التي ترتكز عليها عقيدة المسلم: عقيدة التوحيد وصلتها بالسلوك الإنساني
  5. الأصل الثاني: العبادة وأثرها في الفرد والمجتمع
  6. الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية
  7. الأصل الرابع: الأخلاق الإسلامية وأثرها في العلاقات الاجتماعية
  8. الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ودوره التربوي
  9. الأصل السادس: طلب العلم ودوره في وعي المجتمع
  10. الأصل السابع: ضرورة العمل وقيمته
  11. الأصل الثامن: الدعوى إلى الاعتزاز بالإسلام
  12. وسائل تقوية الروابط الاجتماعية
  13. معاجلة بعض المشكلات الاجتماعية
  14. خصائص المجتمع المسلم
  15. القسم الثاني: الأسرة
  16. الزواج:
  17. أسس الزواج
  18. عقد الزواج
  19. المهر
  20. الولاية في الزواج
  21. الشهادة
  22. النسوة المحرمات
  23. تعدد الزوجات
  24. دعائم الأسرة
  25. المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق
  26. المشكلة الثانية: الخلع
  27. المشكلة الثالثة: الظهار
  28. المشكلة الرابعة: الإيلاء
  29. المشكلة الخامسة: اللعان
  30. الخاتمة
  31. فهارس
  32. فهرس المصادر والمراجع
  33. فهرس الموضوعات
  34. التعريف بالمؤلف

الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية

تشمل المعاملات الأنشطة اليومية المتعددة، وكلها ينبغي أن تكون وفق الشريعة الإسلامية. ولا تستعمل القوانين الوضعية إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص شرعي، وحدثت في المجتمع عند توسعه، بشرط أن لا تعارض الشريعة. والشريعة صالحة لكل الأزمنة، وفي كل المجالات، ويتطلب ذلك الأمر اجتهاد المختصين فيها لحل قضايا المجتمع المستجدة، والتزام العمل بها من الجميع. فكل عمل يجب أن يكون حلالًا، وأن ينجز على الوجه الحلال، سواء كان في المعاملات اليومية كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والإدارة، وسواها. أو في المعاملات المالية كالصرف وغيره، أو الاجتماعية كالتعليم، والزواج، وما يتبعه من نفقة وتربية الأولاد وطلاق - إن حدث- وما يتبعه من أحكام. عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" ١. __________ ١ صحيح البخاري ٩٦، الاعتصام ٢٠، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ج٤: ٢٦٧ واللفظ له. صحيح مسلم ٣٠، الأقضية ٨، باب نقض الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمور حديث ٨ ج٥: ١٣٢.

— صفحة ٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।