والحجة في هذا المذهب (سنة) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ في صبه على بول الأعرابي ذنوبا من ماء حين بال في المسجد عنده (¬2)، وهو أصح الأحاديث كلها المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء من جهة الإسناد والمعنى، وفيه دليل واضح (على أن كل الماء من النجاسات) (¬3) والحكم للماء لا للنجاسة، ولا مراعاة لما خالطه ومازجه إذا كان الماء غالبا؛ لأن هذا حكم ما جعله الله طهورا مطهرا لغيره، ومعلوم أن البول (إذ) (¬4) أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصب عليه قد مازج، ولكن لما كان الماء غالبا كان مطهرا للبول، وكان الحكم له ولم يكن للبول المستهلك فيه حكم لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (ولا فرق عندنا بين حلول النجاسة على الماء وبين حلوله عليها) (¬5)، ولم أر للذين فرقوا بينهما من الشافعيين حجة يعجز الخصم عن معارضتها؛ وليس شيء من المائعات مجل هذا المحل غير الماء، فاعلمه.
والماء عندنا لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسات المحرمات أو ظهر فيه منها، وهذا مذهب مالك بن أنس وأهل المدينة وأكثرهم، وهي رواية المدنيين من PageV01P122 # أصحاب مالك عن مالك، وكذلك حكاه أبو المصعب (¬1) عن مالك وأهل المدينة.
وأما المصريون من أصحاب مالك؛ يفسده عندهم قليل النجاسة، وإن كثر لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة أو ظهرت فيه بطعم أو ريح أو لون، ولم يحدوا بين القليل والكثير حدا (¬2)، وهذا مذهب الشافعي سواء، إلا أنه حد في ذلك حدا لحديث القلتين؛ وروى ابن القاسم (¬3) عن مالك في الجنب يغتسل في الحوض الذي يسقى فيه PageV01P123 # الدواب؛ ولم يكن غسل ما به من الأذى؟ فقال: "قد أفسد الماء ونجسه" (¬1).
وسئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، وهي حياض كبار؛ يغتسل فيها الجنب ولم يغسل ما به من الأذى؟ فقال: "أكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم؛ ولا يضر الماء ذلك إذا كان كثيرا" (¬2).
فقد تبين بما ذكره ابن القاسم عنه ما أضفنا فيه عنهم.
وقد سئل ابن القاسم عن إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من البول؟ فأجاب: "فإنه قد نجس" (¬3)، وإلى هذا ذهب جماعة أصحاب مالك من أهل المغرب ومصر إلا عبد الله بن وهب، فإنه قال: "فيما روى المدنيون عن مالك؛ إن الماء قليله وكثيره لا ينجس إلا بما غلب عليه أو ظهر فيه"، على حسب ما وصفنا.
وقد روي عن أصحابنا في البئر تقع فيه النجاسة الميتة روايات مضطربة؛ أكثرها على أن البئر يفسد (ماءها) (¬4) الميتة تقع فيه.
وكان إسماعيل بن إسحاق (¬5) يقول: "إن كل ما روي عن ابن القاسم وغيره PageV01P124 # (من) (¬1) مثل تلك الروايات، فإنما هي على طريق التنزه والاستحباب"، وأما الأصل عندنا كما ذكرنا.
ولقد سأل أحمد بن المعذل (¬2) (عبد) (¬3) الملك (¬4) عن البئر تقع فيه الميتة؟ فقال: "ينزح منها عشرون، ثلاثون، أربعون دلوا"، قال أحمد: ثم قال: أفلا سألتني عن قولي هذا؟ فقلت: لقد هممت أن أسألك حتى بدا شيء فقال: "إنما قلت هذا لك لئلا تظن أن في هذا حدا أو شيئا واجبا، وإنما هو لتطييب النفس عليه، والماء على طهارته حتى PageV01P125 # يتيقن فيه النجاسة".
وهذا قول صحيح في النظر والأثر.
وقد أتينا على هذا المعنى وتقصي القول فيه بالآثار المرفوعة وغيرها عن علماء المدينة وسلفهم، وبالحجج الواضحة في كتاب "التمهيد" (¬1)، وبالله التوفيق.