وهذا الحديث الذي سألت عنه ذكره البخاري عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد، وذكر الحديث.
وعمرو بن سعيد هذا - فيما أظن والله أعلم - هو عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق (¬2)، وقد روي هذا الحديث (عبد الملك) (¬3) بن هشام عن زياد البكائي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي، قال: لما قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جئته، فقلت له: ما هذا؟ PageV01P105
وذكر الحديث بكماله (¬1)، فجعل مكان عمرو بن سعيد: عمرو بن الزبير، كما ترى.
ورواه يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق بإسناده فقال فيه: لما بعث عمرو ابن سعيد البعث إلى ابن الزبير دخلت عليه، وذكر الحديث.
فوافق الليث على قوله: "عمرو بن سعيد"، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
وأما قوله في الحديث: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة" فمعناه والله أعلم: أنه لا يحل لأحد فيها قتال أحد بتأويل يخالفه فيه منازعه، وعلى هذا المعنى كان مخرج الحديث من أبي شريح، ومن شهد القصة والتنزيل كان أعلم بالتأويل.
واختلف أهل العلم في هذا المعنى (¬2): PageV01P106
* فقال بعضهم: لا يجوز قتل من خرج متأولا بمكة خاصة، وقتاله في غيرها جائز، إذا قام الدليل لمقاتله على بغيه، وأن الباغي يقاتل حتي يفيء إلى أمر الله، ولا يقاتل بمكة على حال إذا كان له وجه يحتمل التأويل، قالوا: ومكة مخصوصة بهذا الحكم، كما أنها خصت بأن لا يعضد شجرها، ولا يستحل صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (¬1)، وعلى ملتقط اللقطة منها إنشادها أبدا ليس للاقطها غير ذلك، وفي سائر البلدان يجوز له التصرف فيها بعد العام على حكم اللقطة (¬2)، قالوا: وقد خصت PageV01P107 # - أيضا - بأن لا يحمل فيها سلاح، وذكروا حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا" (¬1).
* وقال آخرون: مكة وغيرها سواء، إلا في الصيد والشجر.
* وقال آخرون: مكة وغيرها سواء، إلا في الصيد والشجر واللقطة على ما وصفنا من حكمها.
* وقال آخرون: مكة وغيرها سواء، إلا في الصيد والشجر، وبيوتها لا تكرى، ولا يجوز أخذ الكراء فيها (¬2).
ولكل واحد منهم آثار يحتجون، ومعان يذهبون إليها يطول ذكرها، ولو تعرضنا لذكرها لخرجنا عن حكم ما له قصدنا.
ومعلوم أن قوله عليه السلام: "لا يحل لأحد أن يسفك بها دما" أراد الدم الحرام، وليس هذا اللفظ على ظاهره؛ لأن الدم الحرام لا يحل بمكة ولا بغيرها، ولكنه من كلام PageV01P108 # العرب؛ لأن من كلامهم أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور، ويكون بخلافه، ألا ترى إلى قوله عز وجل: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]، وكذلك قوله عز وجل: {ولا تكونوا أول كافر به} [البقرة: 41]، ولا يحل الكفر بالقرآن على حال من الأحوال، وكذلك قوله: "لا يحل لأحد أن يسفك بها دما حراما"، وكذلك غيرها إذا كان الدم حراما، وقد أجمعوا أنه يجوز بها سفك دماء الدواجن كلها غير الصيد، وأما اختلاف العلماء فيمن وجب عليه حد أو قصاص فهرب إلى الحرم ودخله واستجار به، فإن طائفة منهم قالت: من قتل في غير الحرم، ثم جاء إلى الحرم ودخله، لم يقم عليه الحد في الحرم (¬1)، لقول الله عز وجل: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97]، قالوا: ومن قتل في الحرم قتل في الحرم (¬2)، وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن طاووس قال: من أحدث في الحرم حدثا أقمت عليه حده، ومن أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم ودخله لم يتعرض، ولكنه لا يأوى، ولا يبايع، ولا يكلم حتي يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحد لما أحدث (¬3). PageV01P109