فاحتج من أثبت شبه العمد بحديث أبي هريرة هذا.
وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬3)، وروايات رويت في ذلك أيضا عن حمل PageV01P235 # ابن مالك بن النابغة المذكور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك (¬1).
واحتجوا - أيضا - بحديث خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن (¬2) عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو عبد الله بن عمرو ابن العاص، هكذا قال حماد بن زيد وغيره: أن رسول الله خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: "ألا إن قتل الخطإ بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة؛ مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (¬3). PageV01P236
وقد روى إسماعيل بن مسلم والحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله بمعناه: "من ضرب بعصا أو حجر فديته مغلظة في أسنان الإبل" (¬1). PageV01P237
قالوا: فقد ثبت بهذه الأحاديث أن شبه العمد ما ليس بعمد محض ولا خطأ محض، وممن قال بإثبات شبه العمد من الفقهاء؛ الشافعي وأبو حنيفة والثوري وعثمان البتي وأصحابهم، وابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والطبري وأهل الحديث وجماعة فقهاء العراقيين والشاميين وجمهور التابعين.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهم: الدية في ذلك على العاقلة، وقال ابن شبرمة والبتي والأوزاعي: هي في مال الجاني مغلظة (¬1).
واختلفوا في كيفية شبه العمد، فجملة قول أبي حنيفة أنه إذا قتله بحديدة أو بلفظة قضيب أو بالنار فهو عمد، وفيه القصاص (¬2)، وما سوى ذلك من العمد لا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعلى القاتل الكفارة، وجملة قول أبي يوسف ومحمد أن شبه العمد ما لا يقتل، كاللطمة الواحدة، والضربة الواحدة بالسوط والوكز، و [لو كرر] (¬3) ذلك حتى صار جملته مما يقتل؛ كان عمدا، وفيه القصاص بالسيف، وكذلك إذا غرقه في ماء بحيث لا يمكنه الخلاص منه، وهو قول عثمان البتي، إلا أنه يجعل دية شبه العمد [في ماله] (¬4) [وقال الثوري: شبه العمد] (¬5) أن يضربه بعصا أو PageV01P238 # حجر أو ببندقة (¬1) فيموت، ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه، والعمد ما كان بسلاح، وفيه القود، هذه رواية الأشجعي عنه.
وروى عنه الفضل بن دكين قال: لو أخذ (¬2) عودا أو عظما فجرح به بطن حي (2) فهو شبه عمد، وليس فيه قود (¬3).
وقال الأوزاعي: "إن ضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فمات فذلك شبه العمد، ففيه الدية مغلظة في ماله، وإن (ثنى) (4) بالعصا ثم مات مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص"، [وقال الحسن بن صالح] (¬4) وإن لم يمت من الثانية مكانه ثم مات بعد فهو شبه العمد؛ لا قصاص فيه.
وقال المزني عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو بشيء له حد (يخرق) (¬5) الجلد واللحم إذا ضربه به أو رمى به، فضرب به إنسانا فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات منه فعليه القود، وكذلك إن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق، أو والى عليه بالسوط حتى يموت أو طبق عليه بيتا بغير طعام ولا شراب مدة الأغلب أن يموت في مثلها؛ أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد ونحو ذلك مما الأغلب أنه يموت منه، فعليه القود، وإن ضربه بما لا يجرح بحده أو ألقاه في بحر PageV01P239 # قريب البر وهو يحسن العوم أو ما يغلب أنه لا يموت منه فمات فلا قود عليه، وفيه الدية على العاقلة مغلظة (¬1).