وقد روى ابن عباس والمسور بن مخرمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر يوم الحديبية؛ البدنة عن عشرة" (¬1)، وهذا حديث غير مستعمل عند الجميع (¬2). PageV01P219
وقد أجمع العلماء أن البقرة لا تجوز عن أكثر من سبعة، وكذلك البدنة (¬1)، وفي إجماعهم على ذلك دليل أن الحديث وهم أو منسوخ، وإنما قلت ذلك - إن هذا إجماع - لأن المسألة على قولين؛ أحدهما نفي الاشتراك في البدنة والبقرة أصلا، والثاني إجازة الاشتراك فيها عن سبعة لا زيادة، وكلا القولين ينفي الاشتراك فيما فوق السبعة، وقد كان زفر بن الهذيل يقول: "إن كان الهدي الواجب على سبعة أنفس وكان من باب واحد، مثل أن يكونوا كلهم وجب عليهم دم مستيسر عن متعة أو غيرها من وجه واحد جاز لهم الاشتراك في البقرة والبدنة إذا كانوا سبعة فأدنى؛ قال: وإن اختلف الوجه منه وجب عليهم الدم، [و] (¬2) لم يجزهم ذلك" (¬3)، وكان أبو ثور يقول: "إن شاركهم ذمي أو من لا يريد الهدي، وأراد حصته من اللحم أجزأ من أراد منهم PageV01P220 # الهدي سبعة ويأخذ الباقون حصتهم من اللحم"، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: "إن كان منهم ذمي أو من لا يريد الهدي فلا يجزهم عن الهدي" (¬1).
وأما مالك رحمه الله فإنه كان يجيز الاشتراك في هدي التطوع، روى ذلك ابن وهب وغيره عنه، ومن حجته في ذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليا في هديه" (¬2)، وكان تطوعا؛ لأنه كان عنده مفردا في حجته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجيز مالك الاشتراك في الهدي الواجب ولا الضحايا إلا أن يتطوع الرجل فيضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيجوز ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تطوع ببعض ضحاياه عنه وعن أمته (¬3).
وقال ابن شهاب عن عمرة وعروة عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينهن" (¬4)، وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير PageV01P221 # عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬1).
وأنكر مالك الاشتراك في الهدي الواجب والضحايا ومن وجب عليه ما استيسر من الهدي لم يجزه عنده دم منفرد من دماء الأزواج الثمانية أقله شاة منفردة، ولم يكن عنده حديث أبي الزبير معمولا به؛ لأن الآثار اضطربت في نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حصره العدو يومئذ فنحر، والنحر عند مالك على المحصر بعدو مستحب وليس بواجب، وأكثر العلماء يوجبونه، وبيان مذاهبهم في ذلك في "التمهيد" (¬2).
ولو رأى مالك رحمه الله أهل بلده يعملون بحديث جابر ما تركه؛ لأنه قد كان عرفه PageV01P222 # ورواه، ومالك يذهب إلى أن الخبر إذا عمل بعض أهل بلده به وأفتوا بخلافه وفشا ذلك عندهم جاز له تركه، وغيره يخالفه في هذا الأصل، والله الموفق للصواب.
وأبو الزبير حافظ متقن ليس به بأس، وجمهور العلماء على الاحتجاج بحديثه وقبوله، ومن جرحه منهم لم يأت في جرحه بحجة (¬1)، والله المستعان.
وقد روى عطاء عن جابر (¬2) مثل رواية أبي الزبير سواء، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليا في هديه في حجة الوداع"، والحمد لله رب العالمين. PageV01P223