الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
/ ٩٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب حكم المرتد
  1. تصدير
  2. ترجمة المؤلف
  3. أعماله:
  4. حالته الاجتماعية:
  5. تأليف الكتاب
  6. طبع الكتاب
  7. وفاته
  8. هذا الكتاب
  9. كتاب (¬١) الطهارة
  10. باب الآنية
  11. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى
  12. باب السواك وغيره
  13. باب الوضوء
  14. باب مسح الخفين (¬٢) وسائر الحوائل
  15. باب نواقض الوضوء
  16. باب الغسل (¬٣) وما يسن له
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة الحكمية
  19. باب الحيض (¬٣) والاستحاضة والنفاس
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإِقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
  24. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية (¬٥) وهو الشرط التاسع
  27. باب آداب المشي إلى الصلاة
  28. باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
  29. باب سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب صلاة العيدين
  35. باب صلاة الكسوف
  36. باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. كتاب الزكاة
  39. باب زكاة بهيمة الأنعام
  40. باب زكاة الخارج من الأرض
  41. باب زكاة الذهب والفضة (¬١) وحكم التحلي
  42. باب زكاة عروض التجارة
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم (¬٢) ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر
  50. باب الاعتكاف (¬٣) وأحكام المساجد
  51. كتاب مناسك الحج
  52. باب المواقيت
  53. باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  54. باب محظورات الإِحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرمين ونباتهما
  58. باب دخول مكة
  59. باب صفة الحج والعمرة
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإِمام والجيش
  64. باب قسمة الغنيمة
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفئ
  67. باب الأمان (¬١) وهو ضد الخوف
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة
  74. باب الربا (¬٤) والصرف وتحريم الحيل
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم (¬٢) والتصرف في الدين
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. باب الضمان (¬١) والكفالة
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح وحكم الجوار
  82. باب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. باب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإِجارة
  87. باب السبق
  88. باب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. باب الموصى له
  100. باب الموصى به
  101. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  102. باب الموصى إليه
  103. كتاب الفرائض
  104. باب قسمة التركات
  105. باب المفقود
  106. كتاب العتق
  107. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت
  108. باب الكتابة
  109. باب الولاء
  110. باب أحكام أمهات الأولاد
  111. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ
  112. باب أركان النكاح (¬٢) وشروطه
  113. باب المحرمات في النكاح
  114. باب الشروط في النكاح
  115. باب العيوب في النكاح
  116. باب نكاح الكفار
  117. باب الصداق
  118. باب الوليمة وآداب الأكل
  119. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  120. باب الخلع
  121. كتاب الطلاق
  122. باب طلاق السنة والبدعة
  123. باب صريح الطلاق وكنايته
  124. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  125. باب الاستثناء في الطلاق
  126. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  127. باب تعليق الطلاق بالشروط
  128. باب التأويل في الحلف
  129. باب الشك في الطلاق
  130. باب الرجعة
  131. كتاب الإِيلاء
  132. كتاب الظهار
  133. كتاب اللعان (¬١) أو ما يلحق من النسب
  134. كتاب العدد
  135. باب الاستبراء
  136. كتاب الرضاع
  137. كتاب النفقات
  138. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب شروط القصاص
  142. باب استيفاء القصاص
  143. باب العفو عن القصاص
  144. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  145. كتاب الديات
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة
  150. باب كفارة القتل
  151. باب القسامة
  152. كتاب الحدود
  153. باب حد الزنا
  154. باب القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد المحاربين
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب الذكاة
  163. باب الصيد
  164. كتاب الأيمان
  165. باب جامع الأيمان
  166. باب النذر
  167. كتاب القضاء
  168. باب آداب القاضي
  169. باب طريق الحكم وصفته
  170. كتاب القاضي إلى القاضي
  171. باب القسمة
  172. باب الدعاوى (¬٥) والبينات
  173. باب تعارض البينتين
  174. كتاب الشهادات
  175. باب من تقبل شهادتهم
  176. باب موانع الشهادة
  177. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
  178. باب الشهادة على الشهادة
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإِقرار
  181. باب ما يحصل به الإِقرار
  182. باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره
  183. باب الإِقرار بالمجمل

اعتقد تحريمه أو إباحته (¬١) كالذي يركب المكنسة أو غيرها وتسير به في الهواء ويقتل إن كان مسلمًا بالسيف (¬٢) وكذا من يعتقد حله من المسلمين (¬٣) ولا يقتل ساحر ذمي (¬٤) إلا أن يقتل به ويكون مما يقتل غالبًا فيقتل قصاصًا، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل (¬٥) ولكن يعزر تعزيرًا بليغًا، وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، وذكرهم أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون وذكرهم القاضي (¬٦) ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والرقى

(¬١) (أو إباحته) وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر فإن حنبلًا روى عنه قال: قال عمى في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب ورجع يعنى خلى سبيله، قلت له يقتل؟ قال لا لعله يراجع، قلت له ألا تقتله قال إذا كان يصلى لعنه يتوب ويرجع. وهذا يدل على أنه لم يكفره، لأنه لو كفره لقتله. وقوله في معنى المرتد يعنى في الاستتابة. ولنا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ أي ما كان ساحرًا كفر بسحره، وقولهم ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ أي لا تتعلمه فتكفر بذلك. (¬٢) (بالسيف) روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد ووجهها قول النبي ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث، ولنا ما روى جندب بن عبد الله عن النبي ﷺ قال "حد الساحر ضربه بالسيف" رواه الترمذي وقال الصحيح أنَّه موقوف وعن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر وظاهر ما نقل عن الصحابة أنه يقتل ولا يستتاب وهي المذهب لأن علم السحر لا يزول بالتوبة وبه قال مالك، وعن أحمد يستتاب وبه قال الشافعي، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتها رواه مالك، قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ. (¬٣) (من المسلمين) فيقتل كفرًا لأنه أحل حرامًا مجمعًا عليه. (¬٤) (ذمي) لأن لبيدًا سحر النبي ﷺ فلم يقتله، ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يقتله به والأخبار وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي. (¬٥) (ولا يقتل) لأن الله وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص الكفر بهم ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة. (¬٦) (وذكرهم القاضي) فأما الذي يحل بالسحر فقد توقف أحمد عنه قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أن يحل السحر فقال قد رخص فيه بعض الناس قيل لأبي عبد الله أنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا فنفض يده كالمنكر وقال ما أدري ما هذا، قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر فقال ما أدري ما هذا.

— صفحة ٨٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।