والأولاد له (¬١)، وإن وطيء رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه (¬٢)، وولد الزنا لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه (¬٣)، وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد (¬٤).
كتاب العدد (¬٥)
(¬١) (والأولاد له) روى عن علي ﵁، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول. (¬٢) (لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي. (¬٣) (نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه. (¬٤) (يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق. (¬٥) (العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.
— পৃষ্ঠা ৭৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।