وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم (¬١).
باب الشروط في النكاح (¬٢) ومحل المعتبر منها صلب العقد (¬٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (¬٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه
(¬١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف. (¬٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض. (¬٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين. (¬٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.
— পৃষ্ঠা ৬৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।