الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
/ ৯৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإِجارة
  1. تصدير
  2. ترجمة المؤلف
  3. أعماله:
  4. حالته الاجتماعية:
  5. تأليف الكتاب
  6. طبع الكتاب
  7. وفاته
  8. هذا الكتاب
  9. كتاب (¬١) الطهارة
  10. باب الآنية
  11. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى
  12. باب السواك وغيره
  13. باب الوضوء
  14. باب مسح الخفين (¬٢) وسائر الحوائل
  15. باب نواقض الوضوء
  16. باب الغسل (¬٣) وما يسن له
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة الحكمية
  19. باب الحيض (¬٣) والاستحاضة والنفاس
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإِقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
  24. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية (¬٥) وهو الشرط التاسع
  27. باب آداب المشي إلى الصلاة
  28. باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
  29. باب سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب صلاة العيدين
  35. باب صلاة الكسوف
  36. باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. كتاب الزكاة
  39. باب زكاة بهيمة الأنعام
  40. باب زكاة الخارج من الأرض
  41. باب زكاة الذهب والفضة (¬١) وحكم التحلي
  42. باب زكاة عروض التجارة
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم (¬٢) ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر
  50. باب الاعتكاف (¬٣) وأحكام المساجد
  51. كتاب مناسك الحج
  52. باب المواقيت
  53. باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  54. باب محظورات الإِحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرمين ونباتهما
  58. باب دخول مكة
  59. باب صفة الحج والعمرة
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإِمام والجيش
  64. باب قسمة الغنيمة
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفئ
  67. باب الأمان (¬١) وهو ضد الخوف
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة
  74. باب الربا (¬٤) والصرف وتحريم الحيل
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم (¬٢) والتصرف في الدين
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. باب الضمان (¬١) والكفالة
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح وحكم الجوار
  82. باب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. باب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإِجارة
  87. باب السبق
  88. باب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. باب الموصى له
  100. باب الموصى به
  101. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  102. باب الموصى إليه
  103. كتاب الفرائض
  104. باب قسمة التركات
  105. باب المفقود
  106. كتاب العتق
  107. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت
  108. باب الكتابة
  109. باب الولاء
  110. باب أحكام أمهات الأولاد
  111. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ
  112. باب أركان النكاح (¬٢) وشروطه
  113. باب المحرمات في النكاح
  114. باب الشروط في النكاح
  115. باب العيوب في النكاح
  116. باب نكاح الكفار
  117. باب الصداق
  118. باب الوليمة وآداب الأكل
  119. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  120. باب الخلع
  121. كتاب الطلاق
  122. باب طلاق السنة والبدعة
  123. باب صريح الطلاق وكنايته
  124. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  125. باب الاستثناء في الطلاق
  126. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  127. باب تعليق الطلاق بالشروط
  128. باب التأويل في الحلف
  129. باب الشك في الطلاق
  130. باب الرجعة
  131. كتاب الإِيلاء
  132. كتاب الظهار
  133. كتاب اللعان (¬١) أو ما يلحق من النسب
  134. كتاب العدد
  135. باب الاستبراء
  136. كتاب الرضاع
  137. كتاب النفقات
  138. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب شروط القصاص
  142. باب استيفاء القصاص
  143. باب العفو عن القصاص
  144. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  145. كتاب الديات
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة
  150. باب كفارة القتل
  151. باب القسامة
  152. كتاب الحدود
  153. باب حد الزنا
  154. باب القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد المحاربين
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب الذكاة
  163. باب الصيد
  164. كتاب الأيمان
  165. باب جامع الأيمان
  166. باب النذر
  167. كتاب القضاء
  168. باب آداب القاضي
  169. باب طريق الحكم وصفته
  170. كتاب القاضي إلى القاضي
  171. باب القسمة
  172. باب الدعاوى (¬٥) والبينات
  173. باب تعارض البينتين
  174. كتاب الشهادات
  175. باب من تقبل شهادتهم
  176. باب موانع الشهادة
  177. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
  178. باب الشهادة على الشهادة
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإِقرار
  181. باب ما يحصل به الإِقرار
  182. باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره
  183. باب الإِقرار بالمجمل

لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه أو يسلمه وليه، ويصح لغير مؤجرها بمثل الأجرة وبزيادة (¬١) ولو لم يقبض المؤجر (¬٢) ما لم يكن حيلة، وعنه لا تجوز الزيادة، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا (¬٣) وليس للمؤجر مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة (¬٤) وإذا تقبل عملًا في الذمة بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن، ولمستعير إجارتها إن أذن له معير فيها مدة بعينها والأجرة لربها ولا يضمن مستأجر، وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر (¬٥) فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإِجارة في أحد الوجهين إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق (¬٦)؛ والثاني تنفسخ الإِجارة فيما بقى من المدة لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره (¬٧) وكذا حكم مقطع (¬٨) أجر إقطاعه ثم أقطعه غيره (¬٩) والنظر للموقوف عليه إذا لم يشترط

(¬١) (بمثل الأجرة وبزيادة) هذا المذهب، وروى عن الزهري وعطاء والحسن وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. (¬٢) (ولو لم يقبض المؤجر) سواء أجره لمؤجره أو غيره. بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه. والوجه الثاني لا يجوز، وهو المشهور من قولي الشافعي قبل القبض. (¬٣) (وإلا فلا) فإن فعل تصدق بالزيادة. وبه قال الثوري وأبو حنيفة. لأنه يربح فيما لم يضمن. ويخالف ما إذا عمل فيها فإن الربح في مقابلة العمل. ولنا أنه عقد يجوز في رأس المال فجاز بزيادة. (¬٤) (بالأجرة) لأن غريم الغريم ليس بغريم. قلت: إن غاب المستأجر الأول فللمؤجر رفع الأمر إلى الحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته. أو من مال المستأجر الأول إن كان لأن له القضاء على الغائب. (¬٥) (فإن مات المؤجر) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل كما لو أجر ملكه الطلق. فعلى هذا يأخذ المنتقل حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته أو منه إن كان حيًّا. (¬٦) (بأصل الاستحقاق) وهو من يستحق النظر لكونه موقوفًا عليه ولم يشرط الواقف ناظرًا بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرًا وهو المذهب. (¬٧) (دون ملك غيره) واختاره ابن عقيل والشيخ، قال ابن رجب: وهو الصحيح، لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيًا عن الواقف بانقراض الطقة الأولى. وقال في الفائق: وتتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لازمة وهو المختار. (¬٨) (وكذا حكم مقطع) إقطاع إرفاق واستغلال. (¬٩) (ثم أقطعه غيره) بالبناء للمجهول، فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته أو منه.

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।