الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
/ ৯৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المساقاة
  1. تصدير
  2. ترجمة المؤلف
  3. أعماله:
  4. حالته الاجتماعية:
  5. تأليف الكتاب
  6. طبع الكتاب
  7. وفاته
  8. هذا الكتاب
  9. كتاب (¬١) الطهارة
  10. باب الآنية
  11. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى
  12. باب السواك وغيره
  13. باب الوضوء
  14. باب مسح الخفين (¬٢) وسائر الحوائل
  15. باب نواقض الوضوء
  16. باب الغسل (¬٣) وما يسن له
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة الحكمية
  19. باب الحيض (¬٣) والاستحاضة والنفاس
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإِقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
  24. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية (¬٥) وهو الشرط التاسع
  27. باب آداب المشي إلى الصلاة
  28. باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
  29. باب سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب صلاة العيدين
  35. باب صلاة الكسوف
  36. باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. كتاب الزكاة
  39. باب زكاة بهيمة الأنعام
  40. باب زكاة الخارج من الأرض
  41. باب زكاة الذهب والفضة (¬١) وحكم التحلي
  42. باب زكاة عروض التجارة
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم (¬٢) ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر
  50. باب الاعتكاف (¬٣) وأحكام المساجد
  51. كتاب مناسك الحج
  52. باب المواقيت
  53. باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  54. باب محظورات الإِحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرمين ونباتهما
  58. باب دخول مكة
  59. باب صفة الحج والعمرة
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإِمام والجيش
  64. باب قسمة الغنيمة
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفئ
  67. باب الأمان (¬١) وهو ضد الخوف
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة
  74. باب الربا (¬٤) والصرف وتحريم الحيل
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم (¬٢) والتصرف في الدين
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. باب الضمان (¬١) والكفالة
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح وحكم الجوار
  82. باب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. باب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإِجارة
  87. باب السبق
  88. باب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. باب الموصى له
  100. باب الموصى به
  101. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  102. باب الموصى إليه
  103. كتاب الفرائض
  104. باب قسمة التركات
  105. باب المفقود
  106. كتاب العتق
  107. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت
  108. باب الكتابة
  109. باب الولاء
  110. باب أحكام أمهات الأولاد
  111. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ
  112. باب أركان النكاح (¬٢) وشروطه
  113. باب المحرمات في النكاح
  114. باب الشروط في النكاح
  115. باب العيوب في النكاح
  116. باب نكاح الكفار
  117. باب الصداق
  118. باب الوليمة وآداب الأكل
  119. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  120. باب الخلع
  121. كتاب الطلاق
  122. باب طلاق السنة والبدعة
  123. باب صريح الطلاق وكنايته
  124. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  125. باب الاستثناء في الطلاق
  126. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  127. باب تعليق الطلاق بالشروط
  128. باب التأويل في الحلف
  129. باب الشك في الطلاق
  130. باب الرجعة
  131. كتاب الإِيلاء
  132. كتاب الظهار
  133. كتاب اللعان (¬١) أو ما يلحق من النسب
  134. كتاب العدد
  135. باب الاستبراء
  136. كتاب الرضاع
  137. كتاب النفقات
  138. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب شروط القصاص
  142. باب استيفاء القصاص
  143. باب العفو عن القصاص
  144. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  145. كتاب الديات
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة
  150. باب كفارة القتل
  151. باب القسامة
  152. كتاب الحدود
  153. باب حد الزنا
  154. باب القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد المحاربين
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب الذكاة
  163. باب الصيد
  164. كتاب الأيمان
  165. باب جامع الأيمان
  166. باب النذر
  167. كتاب القضاء
  168. باب آداب القاضي
  169. باب طريق الحكم وصفته
  170. كتاب القاضي إلى القاضي
  171. باب القسمة
  172. باب الدعاوى (¬٥) والبينات
  173. باب تعارض البينتين
  174. كتاب الشهادات
  175. باب من تقبل شهادتهم
  176. باب موانع الشهادة
  177. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
  178. باب الشهادة على الشهادة
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإِقرار
  181. باب ما يحصل به الإِقرار
  182. باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره
  183. باب الإِقرار بالمجمل

لم يعلم المشتري بما لزم البائع من العمل فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين الإِمساك وأخذ الأرش، وقدم في الإِقناع وغيره أنهما عقد جائز (¬١) يبطلان بما تبطل به الوكالة ولا يفتقران إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ولكل منهما فسخها، فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويملك العامل حصته بالظهور، ويلزمه تمام العمل. قال المنقح: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد (¬٢) والواقع كذلك اهـ. وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ المالك فعليه للعامل أجرة عمله (¬٣) ويصح توقيتها (¬٤) وإن ساقاة إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبًا فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للعامل، وإن مات العامل أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت كرب المال، وإن قلنا بلزومها لم ينفسخ العقد ويقوم الوارث مقام الميت، فإن مات العامل فأبى وارثه لم يجبر (¬٥) ويستأجر الحاكم من تركته من يعمل العمل، وإن ظهر الشجر مستحقًا بعد العمل أخذه ربه وثمرته، ولا حق للعامل في ثمرته ولا أجرة له وله على الغاصب أجرة مثله، وإن استحقت بعد اقتسامها وأكلاها فللمالك تضمين من شاء منهما، فإن ضمن الغاصب رجع على العامل بقدر نصيبه (¬٦) ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله، وإن ضمن العامل احتمل أن لا يضمنه إلا نصيبه خاصة (¬٧). (فصل) ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي وقطع ما يضر من شوك وغيره وتفريق الزبل والسباخ وحفظ الثمر في الشجر وفي الجرين وكذا الجذاذ إن شرط عليه وصح شرطه (¬٨)

(¬١) (عقد جائر) هذا المذهب، لما روى مسلم عن ابن عمر في قصة خيبر "فقال رسول الله ﷺ: نقركم على ذلك ما شئنا" ولو كان لازمًا لم يجز بغير توقيت مدة ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم ولا عقد على جزء من نماء المال، فكان جائزًا كالمضاربة، وفارق الإِجارة لأنها بيع فكانت لازمة كبيع الأعيان. (¬٢) (إلى أن تبيد) الشجر التي وقعت عليها المناصبة. (¬٣) (أجرة عمله) بخلاف المضاربة لأن الربح يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح، والثمرة تولد من عين الشجر. (¬٤) (ويصح توقيتها) لأنه لا ضرر في تقدير مدتها، ولا يشترط على قول أنها عقد جائز كالوكالة. (¬٥) (لم يجبر) لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على موروثه إلا ما أمكن دفعه من تركته والعمل لا يدخل فيه. (¬٦) (بقدر نصيبه) لأن التلف وجد في يده فاستقر الضمان عليه. (¬٧) (نصيبه خاصة) لأنه ما قبض الثمرة كلها بل كان مراعيًا لها وحافظًا. (¬٨) (وصح شرطه) لأنه لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن وشرط الرهن والضمين في البيع.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।