الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
/ ৯৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب السلم (¬٢) والتصرف في الدين
  1. تصدير
  2. ترجمة المؤلف
  3. أعماله:
  4. حالته الاجتماعية:
  5. تأليف الكتاب
  6. طبع الكتاب
  7. وفاته
  8. هذا الكتاب
  9. كتاب (¬١) الطهارة
  10. باب الآنية
  11. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى
  12. باب السواك وغيره
  13. باب الوضوء
  14. باب مسح الخفين (¬٢) وسائر الحوائل
  15. باب نواقض الوضوء
  16. باب الغسل (¬٣) وما يسن له
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة الحكمية
  19. باب الحيض (¬٣) والاستحاضة والنفاس
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإِقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
  24. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية (¬٥) وهو الشرط التاسع
  27. باب آداب المشي إلى الصلاة
  28. باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
  29. باب سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب صلاة العيدين
  35. باب صلاة الكسوف
  36. باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. كتاب الزكاة
  39. باب زكاة بهيمة الأنعام
  40. باب زكاة الخارج من الأرض
  41. باب زكاة الذهب والفضة (¬١) وحكم التحلي
  42. باب زكاة عروض التجارة
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم (¬٢) ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر
  50. باب الاعتكاف (¬٣) وأحكام المساجد
  51. كتاب مناسك الحج
  52. باب المواقيت
  53. باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  54. باب محظورات الإِحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرمين ونباتهما
  58. باب دخول مكة
  59. باب صفة الحج والعمرة
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإِمام والجيش
  64. باب قسمة الغنيمة
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفئ
  67. باب الأمان (¬١) وهو ضد الخوف
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة
  74. باب الربا (¬٤) والصرف وتحريم الحيل
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم (¬٢) والتصرف في الدين
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. باب الضمان (¬١) والكفالة
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح وحكم الجوار
  82. باب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. باب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإِجارة
  87. باب السبق
  88. باب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. باب الموصى له
  100. باب الموصى به
  101. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  102. باب الموصى إليه
  103. كتاب الفرائض
  104. باب قسمة التركات
  105. باب المفقود
  106. كتاب العتق
  107. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت
  108. باب الكتابة
  109. باب الولاء
  110. باب أحكام أمهات الأولاد
  111. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ
  112. باب أركان النكاح (¬٢) وشروطه
  113. باب المحرمات في النكاح
  114. باب الشروط في النكاح
  115. باب العيوب في النكاح
  116. باب نكاح الكفار
  117. باب الصداق
  118. باب الوليمة وآداب الأكل
  119. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  120. باب الخلع
  121. كتاب الطلاق
  122. باب طلاق السنة والبدعة
  123. باب صريح الطلاق وكنايته
  124. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  125. باب الاستثناء في الطلاق
  126. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  127. باب تعليق الطلاق بالشروط
  128. باب التأويل في الحلف
  129. باب الشك في الطلاق
  130. باب الرجعة
  131. كتاب الإِيلاء
  132. كتاب الظهار
  133. كتاب اللعان (¬١) أو ما يلحق من النسب
  134. كتاب العدد
  135. باب الاستبراء
  136. كتاب الرضاع
  137. كتاب النفقات
  138. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب شروط القصاص
  142. باب استيفاء القصاص
  143. باب العفو عن القصاص
  144. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  145. كتاب الديات
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة
  150. باب كفارة القتل
  151. باب القسامة
  152. كتاب الحدود
  153. باب حد الزنا
  154. باب القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد المحاربين
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب الذكاة
  163. باب الصيد
  164. كتاب الأيمان
  165. باب جامع الأيمان
  166. باب النذر
  167. كتاب القضاء
  168. باب آداب القاضي
  169. باب طريق الحكم وصفته
  170. كتاب القاضي إلى القاضي
  171. باب القسمة
  172. باب الدعاوى (¬٥) والبينات
  173. باب تعارض البينتين
  174. كتاب الشهادات
  175. باب من تقبل شهادتهم
  176. باب موانع الشهادة
  177. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
  178. باب الشهادة على الشهادة
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإِقرار
  181. باب ما يحصل به الإِقرار
  182. باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره
  183. باب الإِقرار بالمجمل

جارية صغيرة في كبيرة فجاء المحل وهي على صفة المسلم فيه فأحضرها لزمه قبولها، فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز، ويصح السلم في السكر والدبس ونحو ذلك مما مسته النار، الثاني: أن يذكر سن حيوان ولونه وسمنه وذكوريته (¬١) ولا يسلم في البر إلا مصفى، وكذلك الشعير، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة والدور والثخانة ويذكر في الجص والنورة اللون والوزن هكذا في المغني (¬٢) وإن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه وقال زدني درهمًا لم يجز (¬٣) وإن جاء بجنس آخر لم يجز له أخذه (¬٤) وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا فله رده أو إمساكه مع أرشه. الثالث: إن أسلم في مكيل وزنًا أو في موزون كيلًا لم يصح (¬٥) وعنه يصح (¬٦) اختارها الموفق وجمع (¬٧) ولابد أن يكون المكيال ونحوه معلومًا عند العامة فإن شرط مكيالًا أو ميزانًا أو ذراعًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم يصح، لكن لو عين ميزان رجل أو مكياله أو صنجته أو ذراعه صح ولم يتعين، ويسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان عددا في أظهر الروايتين (¬٨) وفي غيره كالبطيخ والفواكه والبقول

(¬١) (وذكوريته) فيقول بنت مخاض مثلًا أو ابن لبون راعيًا أو معلفًا. (¬٢) (هكذا في المغنى) وفي المبدع وغيرهما. وذكر في الربا أنهما من المكيلات، وقال في الإنصاف: فعليه فيبدل الوزن بالكيل. (¬٣) (لم يجز) لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها في العقد كما لو كان مكيلًا أو موزونًا. (¬٤) (لم يجز له أخذه) لحديث "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو داود. (¬٥) (لم يصح) لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال "من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" متفق عليه. (¬٦) (وعنه يصح) نقلها المروزي، لأن الفرض معرفة قدره ومكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز. (¬٧) (الموفق وجمع) بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر، قال في الفائق قال شيخنا - يعني به تقي الدين - أن يبيع المكيل بجنسه ساغ، نقله في حاشية المقنع في باب الربا. (¬٨) (في أظهر الروايتين) لأن التفاوت فيه يسير، ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين، بخلاف البطيخ فإنه يختلف كثيرًا، والأخرى وزنًا. وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا والفواكه والبقول وزنًا.

— পৃষ্ঠা ৪১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।