الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
/ ٩٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الربا (¬٤) والصرف وتحريم الحيل
  1. تصدير
  2. ترجمة المؤلف
  3. أعماله:
  4. حالته الاجتماعية:
  5. تأليف الكتاب
  6. طبع الكتاب
  7. وفاته
  8. هذا الكتاب
  9. كتاب (¬١) الطهارة
  10. باب الآنية
  11. زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى
  12. باب السواك وغيره
  13. باب الوضوء
  14. باب مسح الخفين (¬٢) وسائر الحوائل
  15. باب نواقض الوضوء
  16. باب الغسل (¬٣) وما يسن له
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة الحكمية
  19. باب الحيض (¬٣) والاستحاضة والنفاس
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإِقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة، وهو الشرط السادس
  24. باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية (¬٥) وهو الشرط التاسع
  27. باب آداب المشي إلى الصلاة
  28. باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
  29. باب سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. باب صلاة الجماعة
  32. باب صلاة أهل الأعذار
  33. باب صلاة الجمعة
  34. باب صلاة العيدين
  35. باب صلاة الكسوف
  36. باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. كتاب الزكاة
  39. باب زكاة بهيمة الأنعام
  40. باب زكاة الخارج من الأرض
  41. باب زكاة الذهب والفضة (¬١) وحكم التحلي
  42. باب زكاة عروض التجارة
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم (¬٢) ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر
  50. باب الاعتكاف (¬٣) وأحكام المساجد
  51. كتاب مناسك الحج
  52. باب المواقيت
  53. باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  54. باب محظورات الإِحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرمين ونباتهما
  58. باب دخول مكة
  59. باب صفة الحج والعمرة
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإِمام والجيش
  64. باب قسمة الغنيمة
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفئ
  67. باب الأمان (¬١) وهو ضد الخوف
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة
  74. باب الربا (¬٤) والصرف وتحريم الحيل
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم (¬٢) والتصرف في الدين
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. باب الضمان (¬١) والكفالة
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح وحكم الجوار
  82. باب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. باب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإِجارة
  87. باب السبق
  88. باب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. باب الموصى له
  100. باب الموصى به
  101. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  102. باب الموصى إليه
  103. كتاب الفرائض
  104. باب قسمة التركات
  105. باب المفقود
  106. كتاب العتق
  107. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت
  108. باب الكتابة
  109. باب الولاء
  110. باب أحكام أمهات الأولاد
  111. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ
  112. باب أركان النكاح (¬٢) وشروطه
  113. باب المحرمات في النكاح
  114. باب الشروط في النكاح
  115. باب العيوب في النكاح
  116. باب نكاح الكفار
  117. باب الصداق
  118. باب الوليمة وآداب الأكل
  119. باب عشرة النساء والقسم والنشوز
  120. باب الخلع
  121. كتاب الطلاق
  122. باب طلاق السنة والبدعة
  123. باب صريح الطلاق وكنايته
  124. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  125. باب الاستثناء في الطلاق
  126. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  127. باب تعليق الطلاق بالشروط
  128. باب التأويل في الحلف
  129. باب الشك في الطلاق
  130. باب الرجعة
  131. كتاب الإِيلاء
  132. كتاب الظهار
  133. كتاب اللعان (¬١) أو ما يلحق من النسب
  134. كتاب العدد
  135. باب الاستبراء
  136. كتاب الرضاع
  137. كتاب النفقات
  138. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  139. باب الحضانة
  140. كتاب الجنايات
  141. باب شروط القصاص
  142. باب استيفاء القصاص
  143. باب العفو عن القصاص
  144. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  145. كتاب الديات
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة
  150. باب كفارة القتل
  151. باب القسامة
  152. كتاب الحدود
  153. باب حد الزنا
  154. باب القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد المحاربين
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب الذكاة
  163. باب الصيد
  164. كتاب الأيمان
  165. باب جامع الأيمان
  166. باب النذر
  167. كتاب القضاء
  168. باب آداب القاضي
  169. باب طريق الحكم وصفته
  170. كتاب القاضي إلى القاضي
  171. باب القسمة
  172. باب الدعاوى (¬٥) والبينات
  173. باب تعارض البينتين
  174. كتاب الشهادات
  175. باب من تقبل شهادتهم
  176. باب موانع الشهادة
  177. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
  178. باب الشهادة على الشهادة
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإِقرار
  181. باب ما يحصل به الإِقرار
  182. باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره
  183. باب الإِقرار بالمجمل

الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه (¬١) ويصح بغير جنسه، ويصح بيع تين بدون حبه. ولا المزابنة (¬٢) وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، إلا في العرايا التي رخص فيها وهي بيع الرطب في رءوس النخل (¬٣) خرصًا بما يؤول إليه الرطب يابسًا (¬٤) بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا (¬٥) فيما دون خمسة أوسق (¬٦) لمن به حاجة إلى أكل الرطب (¬٧) ولا نقد معه فيصح، فإن كانت خمسة أوسق بطل في الجميع (¬٨): وقال الشافعي: يجوز للإِنسان بيع حائطه عرايا من رجل واحد ومن رجال في عقود متكررة (¬٩) ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعهما (ولو أسلم أحدهما ثم مشيا إلى الآخر فتسلمه صح، ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين، وإن باع عريتين لشخصين وفيهما أكثر من خمسة أوسق جاز لأنه المعتبر في الجواز

(¬١) (بحب من جنسه) لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل. (¬٢) (المزابنة) لقول ابن عمر "نهى النبي ﷺ عن المزابنة" متفق عليه، والمزابنة لغة الدفع الشديد. (¬٣) (في رؤوس النخل) لأن الرخصة وردت في بيعه على أصوله للأخذ شيئًا فشيئًا لحاجة التفكه. (¬٤) (يابسًا) لأن الشارع أقام الخرص مقام الكيل، فلا يعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه. (¬٥) (لا جزافًا) لقوله في الحديث "أن تباع بخرصها كيلًا" لأن الاعتبار الكيل من الجانبين سقط أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل. (¬٦) (خمسة أوسق) وبهذا قال أكثر أهل العلم كمالك والأوزاعى وإسحق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها لما ذكرنا من الحديث. والجواب أن فيه "إلا العرايا" وهذه زيادة يجب قبولها. (¬٧) (إلى أكل الرطب) وما جاز للحاجة لا يجوز لعدمها فلا يجوز بيعها لغنى وهو أحد قولى الشافعى لحديث زيد بن ثابت قال محمود بن لبيد: قلت لزيد ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونه رطبًا، ولا يلزم من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها كالزكاة. (¬٨) (بطل في الجميع) لحديث أبى هريرة أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، شك داود أحد رواته. (¬٩) (في عقود متكررة) لعموم حديث زيد، ولأن كل عقد جاز مرة جاز أن يتكرر كسائر البيوع، ولنا عموم النهي عن المزابنة استثنى من ذلك العرية فيما دون خمسة أوسق. فما زاد يبقى على عموم التحريم.

— صفحة ٣٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।