وإن ذكرها في أثنائها سمى وبنى (¬١). قال في المنتهى: لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ (¬٢) فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته، والأخرس يشير بها (¬٣). وغسل اليدين يسقط سهوًا (¬٤) وتعتبر له نية وتسمية. ويسن استنثاره بيساره (¬٥) ومبالغته فيه وفى مضمضة لغير صائم (¬٦) بجذب نفسه وفي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم (¬٧) والواجب أدنى إدارة للماء في فمه وجذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه، وهما واجبان في الطهارتين (¬٨) وعنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى (¬٩) وعن الاستنثار وحده واجب فيهما، وعنه رابعة أنهما سنة فيهما (¬١٠) والمبالغة في غيرهما، وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به
(¬١) (وبنى) لأنه لما عفى عنها مع السهو في جملة الطهارة ففى بعضها أولى. قال في حاضية التنقيح: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. (¬٢) (إن ذكرها في بعضه ابتدأ) قال في شرحه: لأنه أمكنه أن يأتي بها في جميعه فوجب كما لو ذكر في أوله. (¬٣) (يشير بها) وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام. (¬٤) (يسقط سهوًا) بعد نوم الليل، قال في المبدع: إذا نسى غسلهما سقط مطلقًا لأنها طهارة مفردة وإن وجبت. (¬٥) (استنثاره بيساره) لحديث عثمان، وهو مأخوذ من النثره وهي طرف الأنف أو هو. (¬٦) (لغير صائم) لحديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، "قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" صححه الترمذي، وعن ابن عباس مرفوعًا قال "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود. (¬٧) (في جميع الفم) قال ابن عطوة: يكفى في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء. (¬٨) (واجبان في الطهارتين) هذا المذهب، وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وأحمد وإسحق، وهو من مفردات المذهب. (¬٩) (دون الصغرى) وهذا مذهب الثورى وأصحاب الرأى، لأن الكبرى يجب فيها غسل ما تحت الشعر الكثيف ولا يمسح على الخفين فوجبا فيها بخلاف الصغرى. (¬١٠) (سنة فيهما) وهو قول مالك والشافعي. وروى عن الحسن والحكم وربيعة والليث والأوزاعى، ولنا ما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لا بد منه" رواه أبو بكر في الشافى.