أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤).
٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة. ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه ﷺ نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات. وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث. وقال عبد الحق (٦): لا يصح. ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى. [٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول. __________ (١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٥). (٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٤). (٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٢). (٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٤٠٢/ رقم ٩). (٥) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٣). (٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧). (٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٤٦، ٥٢٤). (٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠). (٩) في العلل.