ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.
١٩٠٥ - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده. استدلوا لذلك بـ: [٤٦٨٤]- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (١) والحاكم (٢)، وأعلها ابن حزم (٣). وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك: [٤٦٨٥]- ما وقع في البخاري (٤) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب". * قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم. __________ (١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠٧). (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧ - ١٨). (٣) ساقها في المحلى (٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨) وقال: "هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٤٠)، انظر: "معرفة الثقات" للعجلي (٢/ ١٦٢)، و"الطبقات" لابن سعد (٥/ ٧١)، و"تهذيب الكمال" (٢١/ ٢٤٣). (٤) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٨).