والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه". وقال الطبراني "الأوسط" (٤): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
١٥٧٨ - [٤٠٩٠]- حديث: أنه ﷺ حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي. البيهقي (٥)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي ﷺ حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع. [٤٠٩١]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة. قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
فائدة
في مشروعية الحبس: __________ (١) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢)، وقال: "صحيح الإسناد". (٢) السنن الكبرى (٦/ ٥١). (٣) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (٥/ ٦١ - فتح الباري). (٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٤٢٨). (٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).