تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة
/ ১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — آنية الكفار وثيابهم
  1. مقدمة المؤلف
  2. التعريف بالماتن
  3. ١ - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:
  4. ٢ - ولادته:
  5. ٣ - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:
  6. ٤ - شيوخه:
  7. ٥ - ثناء العلماء عليه:
  8. ٦ - عقيدته:
  9. ٧ - مذهبه:
  10. ٨ - تلامذته:
  11. ٩ - مؤلفاته
  12. أولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:
  13. ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:
  14. ١٠ - وفاته:
  15. التعريف بالمتن
  16. أهمية الكتاب وميزاته:
  17. الأعمال العلمية على دليل الطالب:
  18. منظوماته:
  19. منهجي في الشرح:
  20. تنبيه:
  21. الطهارة
  22. الأولى قوله: (كتاب)
  23. الثانية - قوله: (الطهارة)
  24. المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:
  25. أولا - شرح التعريف:
  26. فائدة:
  27. الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية
  28. ثانيا - مناقشة التعريف:
  29. التعريف المختار:
  30. أقسام الماء
  31. الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:
  32. الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:
  33. الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:
  34. القسم الأول: الماء الطهور
  35. مناقشة التعريف:
  36. قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث)
  37. النوع الأول - ما ليس مباحا:
  38. مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:
  39. مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:
  40. النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:
  41. معنى خلوتها بالماء:
  42. الترجيح:
  43. فائدة - علة المنع تعبدية:
  44. حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:
  45. النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:
  46. فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:
  47. وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:
  48. ١ - ماء بئر بمقبرة:
  49. ٢ - ماء اشتد حره أو برده:
  50. فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها
  51. هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية
  52. بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا
  53. حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:
  54. ٣ - ماء سخن بنجاسة:
  55. ٤ - ماء سخن بمغصوب:
  56. ٥ - ماء استعمل في طهارة لم تجب:
  57. ٦ - ماء تغير بملح مائي:
  58. ٧ - ماء متغير بما لا يمازجه:
  59. ماء زمزم:
  60. فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:
  61. النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:
  62. ومنه - ماء البحر:
  63. ماء الآبار والعيون والأنهار:
  64. ماء الحمام:
  65. الماء المسخن بالشمس:
  66. الماء المتغير بطول المكث:
  67. الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:
  68. الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:
  69. القسم الثاني: الماء الطاهر:
  70. تعريفه:
  71. استعمالاته:
  72. حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:
  73. فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:
  74. وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:
  75. التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
  76. قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)
  77. فائدتان:
  78. الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:
  79. الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:
  80. متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:
  81. ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
  82. حد القِلة:
  83. معنى الاستعمال:
  84. جميع الأحداث سواء:
  85. روايات المذهب:
  86. الأدلة والمناقشة
  87. الترجيح:
  88. الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:
  89. تنبيهات:
  90. الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:
  91. الثاني - روايات المذهب:
  92. الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:
  93. فائدة - علة النهي:
  94. الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)
  95. الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد
  96. فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:
  97. السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:
  98. السابعة - نوم الغامس:
  99. الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل
  100. التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا
  101. العاشرة - اشتراط النية:
  102. الحادية عشرة - التسمية:
  103. حكم مسألة الباب:
  104. تعريف الماء الطاهر:
  105. شرح التعريف:
  106. القسم الثالث - الماء النجس:
  107. ضبط كلمة نجس:
  108. استعمالاته:
  109. ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:
  110. حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:
  111. ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:
  112. استثناء البول فيما يمكن نزحه:
  113. فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:
  114. بيان وجه الرواية المشهورة:
  115. تنبيه:
  116. تعريف الماء النجس:
  117. أنواع من ماء النجس على المذهب:
  118. طرق تطهير الماء المتنجس:
  119. الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:
  120. الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:
  121. كيفية المكاثرة:
  122. الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:
  123. قوله: (والكثير قلتان تقريبا
  124. سبب تسميتها قلة:
  125. قِلاَلُ هَجَر:
  126. حد القلتين:
  127. مقدارهما:
  128. أولا - بالرِّطْل العراقي:
  129. ثانيا - بالرِّطْل القدسي:
  130. هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا
  131. فائدة الخلاف:
  132. حجمهما:
  133. الشك والاشتباه في المياه:
  134. الماء المشكوك في كثرته:
  135. ملاحظة:
  136. الاشتباه:
  137. هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري
  138. هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما
  139. الترجيح:
  140. تقييدات وبيان محل الخلاف:
  141. تحرير محل النزاع:
  142. الجواب عن هذه الاستدلالات:
  143. أدلة من قال لا يجوز التحرى:
  144. الترجيح:
  145. اشتباه طهور بطاهر:
  146. الترجيح:
  147. الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:
  148. متى يتحرى:
  149. الإعلام بنجاسة الماء:
  150. باب الآنية
  151. تعريف الباب:
  152. تعريف الآنية:
  153. إشكال والجواب عنه:
  154. قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)
  155. بعض المباحات لا يجوز استخدامها:
  156. حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:
  157. حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:
  158. الترجيح:
  159. آنية الذهب والفضة:
  160. الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
  161. الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:
  162. أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
  163. ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
  164. مناقشة ما قاله الشيخ العثيمين:
  165. أولا - بيان علل التحريم:
  166. الترجيح:
  167. حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:
  168. تعريف المموه وما في معناه:
  169. حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:
  170. التضبيب:
  171. تعريف المضبب:
  172. الأدلة والمناقشة:
  173. معنى الحاجة:
  174. تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:
  175. آنية الكفار وثيابهم
  176. حكم ثيابهم:
  177. قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)
  178. فائدة - الحياة نوعان:
  179. مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس
  180. مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ
  181. قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)
  182. وعلل التغطية هي:
  183. خاتمة الشرح:

ذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٣١) فقال: (وهذا إسناد ظاهرة الصحة وهو منقطع رواه سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عن زيد بن أسلم ولم أسمعه عن أبيه ... فذكره مطولا بنحوه). أدلة من قال بالمنع: استدلوا بما رواه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٨٦) حديث رقم (٥٤٧٨)، ومسلم في "صحيحه" (٢/ ١٥٣٢) حديث رقم (١٩٣٠) من طريق عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقَوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقَوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل» وجه الاستدلال: قوله ﷺ: (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) صريح في المنع من استعمالها عند توفر غيرها، أو قبل غسلها بالماء، فدل على أن الأصل في آنيتهم المنع وأن العلة هي نجاستها وعدم تحرزهم من شرب الخمر أو أكل الخنزير فيها كما ورد في بعض الروايات والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مناقشة الاستدلال: وزيادة أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر مختلف فيها فقد وردت من بعض الطرق الضعيفة والروايات الصحيحة لم تثبت هذه الزيادة. وعلى فرض ثبوتها أو عدم ثبوتها (١) أي سواء أكانت العلة منصوص عليها أو مستنبطة فالنهي يكون معللا ولا يقال أن العبرة بعموم اللفظ بل يقال: العلة تعمم معلولها وقد تخصصه، فمتى تحققت العلة وجد المنع، وإلا فلا منع هذا هو مقتضى إعمال القواعد الأصولية. __________ (١) وقد تتبع طرقها الدبيان في "موسوعة الطهارة" (١/ ٤٩٣) وظاهر صنيعه أنه لا يميل لثبوتها.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।