فيمن مس ذكره ناسيا
في المدونة (¬4): لابن القاسم (ق 17 أ) [....] إن مسه بباطن كفه PageV01P059 # انتقض وضوءه وإن مسه بظاهر ال[كف] أو الذراع لم ينتقض وضوءه.
ولأشهب عن مالك مثل ذلك، ولم يفرق ما بين الناسي والعامد.
وفي المستخرجة (¬1): لعيسى عن ابن وهب عن مالك أنه يجب الوضوء على من مس ذكره ناسيا.
وقال ابن وهب: لا وضوء عليه إذا مسه ناسيا.
وقال ابن عبد الحكم: لا وضوء على من مس فرجه بعقبه ولا ذراعه ولا ظاهر كفه.
وقال ابن حبيب: الوضوء واجب على من مس ذكره ناسيا أو عامدا على ظاهر الحديث (¬2)، لأنه لم يقل فيه عامدا ولا ناسيا.
وذهب إسماعيل وأبو الفرج والأبهري وسائر المالكيين البغدادين (¬3) إلى أن من مس ذكره فوجد شهوة ولذة انتقض وضوءه مع الحائل وغير الحائل قياسا على من مس النساء، ويعيد منه في الوقت وبعده إن صلى قبل أن يتوضأ من ذلك.
متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ
في المستخرحة (¬4): لأشهب عن مالك أنه قال: لا آمره بإعادة، ثم رجع، فقال: يعيد في الوقت.
وقال فيها سحنون: لا إعادة عليه، وذكر أن ابن القاسم كان يضعف الإعادة. PageV01P060
ولسحنون أيضا في المستخرجة (¬1) عن ابن القاسم روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، ولكنه يعيد وضوءه (ق 17 ب) لما يستقبل؛ والأخرى: يعيد صلاته في الوقت.
وقال [ابن نا] فع وأصبغ وعيسى بن دينار: يعيد في الوقت وبعده، وذك[ره ابن م]زين عنهم.
وقال ابن حبيب (¬2): اختلف قول مالك فيمن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ، فروى المدنيون عنه: ألا إعادة عليه في الوقت وبعده، واحتجوا أن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد من ذلك صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؛ وروى عنه المصريون أنه استخف إعادة الصلاة من ذلك إلا في الوقت.
قال: ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين وأحب ما فيه إلي أن يعيد في الوقت وبعده إن مسه عامدا، وإن كان إنما خطرت يده عليه غير متعمد بجسه أعاد في الوقت (¬3).