في غروب النية عند الغسل من الجنابة
لعيسى (¬3) عن ابن القاسم (¬4) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة وي[ت]طهر (ق 15 أ) [... خ (؟)]روج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛ PageV01P054 # وهو على أصل [مالك (؟)] (¬1).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر. وقال عيسى عن ابن القاسم (¬2) فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه.
وقال سحنون (¬3): يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام.
في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض
قال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها.
وقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها.
وقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض.
في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة
في المدونة (¬4): لابن القاسم عن مالك في الرجل يغتسل للجمعة وهو جنب، ولم ينو بغسل الجمعة الجنابة، أن ذلك لا يجزئه من غسل الجنابة. PageV01P055
وقال ابن عبد الحكم: ولا يجزئ الجنب (ق 15 ب) إلا غسل ينوي به الجنابة، وإن اغتسل تبردا لم يجزئه.
[قال ا] بن حبيب (¬1): إن ابن عبد الحكم وأصبغ كانا يقولان: بقول [مالك أن] الجنب يغتسل للجمعة ولا ينوي الجنابة، أن ذلك لا يجزئه (¬2).
وذكر (¬3) أن مطرفا وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب كانوا يقولون: إن غسل الجمعة يجزئ من غسل الجنابة، وإنهم كلهم رووا ذلك عن مالك (¬4).
قال ابن حبيب: ولم يختلف مالك ولا من علمت من أصحابه أنه من اغتسل لجنابته وهو ناس لجمعته أن ذلك يجزئه عن غسل الجمعة، لأن الجمعة لا يكون أمرها إلا بنية.
واختاره ابن حبيب وقاسه على الوضوء لمس المصحف والجنابة والنوم.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، ولا يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة.
وقال الأبهري: إذا لم يجز غسل الجمعة عن غسل الجنابة من قبل أن غسل الجنابة مفترض، وغسل الجمعة مندوب إليه ليس بفرض.
قال: وليس الوضوء للجنازة، وللقراءة في المصحف كذلك، لأنه تصح الجمعة من غير أن يغتسل لها، ولا تصح الصلاة على الجنائز ولا القراءة في المصحف إلا بوضوء فلم يشبها غسل الجمعة. PageV01P056