في الجنب يغتسل في الماء الراكد
في المدونة (¬6): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.
وقال ابن القاسم (¬7): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.
وذكر ابن عبد الحكم (¬8) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا PageV01P052 # الماء الدائم لا بركة ولا بئر، إلا أن يكون مثل البرك العظام التي تكون بين مكة والمدينة، فلا بأس بذلك.
في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء
هل لزوجها وطئها بالتيمم
في المدونة (¬1): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.
وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون مع[هما م]ن الماء ما يتطهران به جميعا.
قال سحنون: لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكون معهما من الماء ما تغتسل به المرأة غسلين (ق 14 ب) اثنين، وما يغتسل به الرجل غسلا واحدا لأن[ه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تت[طهر بم]اء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء.
في غسل اليد بالنخالة
ذكر العتبي (¬2) عن سحنون أنه كرهه، وذكر عن ابن نافع أنه لا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (¬3) عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الدقيق يغسل PageV01P053 # به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.
في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة
في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد ال[س]بيل إلى ما يجب له من الوطء.
وفي المستخرجة (¬2): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.
ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.
وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.