في تفريق الوضوء
في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك فيمن توضأ فعجزه الماء فقام لأخذه إن كان قريبا بنى، وإن تطاول ذلك وتباعد وجف وضوءه، ابتدأ الوضوء من أوله.
قال: وقال مالك فيمن نسي في غسله لمعة من بدنه حتى صلى، أنه إن كان عامدا لذلك ابتدأ غسله من أوله وأعاد صلاته، وإن كان ناسيا غسل الموضع وحده وأعاد صلاته، وإن لم يغسلها الناسي حين ذكر كان عليه أن يعيد الغسل من أوله.
وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: [...] يفرق الرجل وضوءه، وإن عجز الماء عنه فبعث من يأتيه به فلا بأس (ق 12 أ) أن [.........]طل.
وذكر عنه أبو الفرج قال: يستحب له غسل ال[....] في مقام واحد، وإن فرق غسله أجزته طهارته إلا أن يكون تفريقا فاحشا يخرج به من أن يكون متتابعا لغسلها فلا يجزئه حينئذ، وعليه أن يستأنف طهارته مبتدأة.
ومن المجموعة (¬2): روى علي بن زياد عن مالك فيمن أخر مسح خفيه في الوضوء فليمسحهما ويصلي ولا يخلع.
وقال ابن القاسم فيمن التصق بذراعيه شيء من عجين فلم يصل إلى ما PageV01P047 # تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة.
وقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك.
مسألة
وقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه.
قال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يخت[لفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا.
فقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله.
وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة.
في الاستنجاء
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك (¬1): لا (ق 12 ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة.
[قال ابن القاس]م في المدونة عن مالك (¬2): من تغوط واستنجى بالح[جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء.
وذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول. PageV01P048
قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (¬1): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.
وقال عنه ابن عبد الحكم (¬2): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.
وفي المستخرجة (¬3): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (¬4) عن مالك.
قال ابن حبيب (¬5): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (¬6).
قال أصبغ (¬7): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.
وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ما.
وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (¬8) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.
قال ابن حبيب (¬9): (ق 13 أ) و [......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه PageV01P049 # فيما فعل. قال: وكذلك إذا [استن]جى بحجر واحد فقد أساء، ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ ولم يعد المخرج، فإن أصاب شيئا من ذلك غير المخرج وما قارب ذلك كان عليه أن يغسله بالماء ويعيد الصلاة. قال: وهو قول مالك.