نفح العبير
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة
  2. إدراكه ﷺ مع النبوة فضيلة الشهادة
  3. من فضائل التوحيد
  4. ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى ﷺ
  5. التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان
  6. المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف
  7. الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»
  8. توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»
  9. حكم الموالاة في الغسل
  10. كشف الغمة عن حديث النور والظلمة
  11. هل يشرع التكبير لسجود التلاوة
  12. قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج
  13. مدة المهادنة مع الكفار
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا
  19. التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى ﷺ
  20. فصل في كلام أهل العلم
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  24. من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  25. تحبير المقال في حديث الأوعال
  26. بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين
  27. بحث في صلاة من أغمى عليه
  28. بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن
  29. إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر
  30. تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي
  31. حصول السعادة في الرضي والإستخارة
  32. البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان
  33. حديث «نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
  34. مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
  35. تخريج حديث أفضل الصدقة سقي الماء
  36. الحلف بالعهد هل يكون يمينًا
  37. إسعاف الهائم في حكم خصاء البهائم
  38. حاصل ما قيل في تفسير قوله ﷺ في أبي بكر في حديث الرؤيا
  39. هل تشرع الإشارة بين السجدتين
  40. بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون
  41. مقدمة:
  42. صفة الإقعاء المسنون
  43. إجابة النداء في حكم ختان النساء
  44. مقدمة
  45. فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة
  46. فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
  47. بحث في خطبة العيد، هل هي واحدة أو اثنتان
  48. مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ
  49. بحث في تكفير الأعمال الصالحة هل هو خاص بالصغائر أم لا؟ وهل إجتناب الكبائر شرط أم لا
  50. ماذا نعمل إذا وقع البلاء
  51. فضل الصبر على البلاء
  52. ما ورد في الوباء والطاعون
  53. فضل الطاعون:
  54. القنوت لرفع الطاعون:
  55. سبب الكوارث والمصائب:
  56. تفضيل الشمال على اليمين في الإنصراف من الصلاة
  57. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
  58. تخريج حديث أبي الدرداء في فضل الذكر
  59. صلاة عائشة ﵂ في الحجرة النبوية
  60. أحاديث التسوك بالأصابع
  61. حديث في فضل سورة العصر
  62. من أحكام التعدد
  63. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء
  64. فصل في أقوال أهل العلم
  65. من آداب السفر وأحكامه
  66. مسائل هامة في السفر
  67. حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)
  68. قنوت النوازل
  69. ١ - دليل المشروعية:
  70. ٢ - في أي الصلوات يشرع:
  71. ٣ - القنوت في صلاة الجمعة:
  72. ٤ - لمن يشرع القنوت:
  73. ٥ - موضع القنوت:
  74. ٦ - صفة القنوت:
  75. ٧ - صفة الدعاء:
  76. تغطية المحرم وجهه
  77. ١ - أبو الزبير:
  78. ٢ - إبراهيم بن أبي حرة:
  79. ٣ - عمرو بن دينار:
  80. (أ) الثوري:
  81. (ب) ابن عيينة:
  82. (ج) يونس بن نافع:
  83. (د) ابن جريج:
  84. (هـ) عمرو بن الحارث:
  85. (و) حماد بن زيد:
  86. (ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:
  87. ٤ - رواية أيوب السختياني:
  88. ٥ - رواية الحكم بن عتيبة:
  89. ٦ - عبد الكريم الجزري:
  90. ٧ - طريق أبي بشر:
  91. (أ) شعبة:
  92. (ب) هشيم:
  93. (ج) خلف بن خليفة:
  94. (د) أبو عوانة:
  95. ٨ - قتادة بن دعامة:
  96. ٩ - عطاء بن السائب:
  97. ١٠ - فضيل بن عمرو:
  98. ١١ - مطر الوراق:
  99. ١٢ - سالم الأفطس:
  100. خلاصة ما مضى
  101. أولاً:
  102. ثانيًا:
  103. ثالثًا:
  104. رابعًا:
  105. خامسًا:

وقال في «حاشية الروض» (٤/ ٢٩٩): (وقال الشيخ: وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة، ومتى مات الإمام أو عزل، لزم من بعده الوفاء بعقده). وقال أبو العباس في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٤٠): (ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: أن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله- مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله ﷺ في أكثر المعاهدين، فإنه لم يؤقت معهم وقتًا). وقال أبو هبيرة في «الإفصاح» (٢/ ٢٩٦): (واختلفوا في مدة العهد فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد للإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ، وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين) اهـ.

فصل

وقال النووي في «شرح مسلم» على حديث الصلح (١٢/ ١٤٣): (وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أن مدَّتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرًا عليهم، وإن كان مستظهرًا لم يزد على أربعة أشهر، وفي قول: يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حدَّ لذلك بل يجوز ذلك قلَّ أم كثر بحسب رأي الإمام، والله أعلم) اهـ. وقال في «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٣٥): (وإن كان بالمسلمين ضعف، جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة، ولا تجوز الزيادة على العشر، لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد) اهـ. وقال في «شرح السنة» في فوائد الصلح (١١/ ١٦١): (واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يُهادَن الكفار إليها عند ضعف الإسلام، فذهب الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين لا يجوز أن

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।