نفح العبير
/ 326
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة
  2. إدراكه ﷺ مع النبوة فضيلة الشهادة
  3. من فضائل التوحيد
  4. ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى ﷺ
  5. التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان
  6. المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف
  7. الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»
  8. توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»
  9. حكم الموالاة في الغسل
  10. كشف الغمة عن حديث النور والظلمة
  11. هل يشرع التكبير لسجود التلاوة
  12. قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج
  13. مدة المهادنة مع الكفار
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا
  19. التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى ﷺ
  20. فصل في كلام أهل العلم
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  24. من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  25. تحبير المقال في حديث الأوعال
  26. بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين
  27. بحث في صلاة من أغمى عليه
  28. بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن
  29. إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر
  30. تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي
  31. حصول السعادة في الرضي والإستخارة
  32. البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان
  33. حديث «نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
  34. مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
  35. تخريج حديث أفضل الصدقة سقي الماء
  36. الحلف بالعهد هل يكون يمينًا
  37. إسعاف الهائم في حكم خصاء البهائم
  38. حاصل ما قيل في تفسير قوله ﷺ في أبي بكر في حديث الرؤيا
  39. هل تشرع الإشارة بين السجدتين
  40. بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون
  41. مقدمة:
  42. صفة الإقعاء المسنون
  43. إجابة النداء في حكم ختان النساء
  44. مقدمة
  45. فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة
  46. فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
  47. بحث في خطبة العيد، هل هي واحدة أو اثنتان
  48. مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ
  49. بحث في تكفير الأعمال الصالحة هل هو خاص بالصغائر أم لا؟ وهل إجتناب الكبائر شرط أم لا
  50. ماذا نعمل إذا وقع البلاء
  51. فضل الصبر على البلاء
  52. ما ورد في الوباء والطاعون
  53. فضل الطاعون:
  54. القنوت لرفع الطاعون:
  55. سبب الكوارث والمصائب:
  56. تفضيل الشمال على اليمين في الإنصراف من الصلاة
  57. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
  58. تخريج حديث أبي الدرداء في فضل الذكر
  59. صلاة عائشة ﵂ في الحجرة النبوية
  60. أحاديث التسوك بالأصابع
  61. حديث في فضل سورة العصر
  62. من أحكام التعدد
  63. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء
  64. فصل في أقوال أهل العلم
  65. من آداب السفر وأحكامه
  66. مسائل هامة في السفر
  67. حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)
  68. قنوت النوازل
  69. ١ - دليل المشروعية:
  70. ٢ - في أي الصلوات يشرع:
  71. ٣ - القنوت في صلاة الجمعة:
  72. ٤ - لمن يشرع القنوت:
  73. ٥ - موضع القنوت:
  74. ٦ - صفة القنوت:
  75. ٧ - صفة الدعاء:
  76. تغطية المحرم وجهه
  77. ١ - أبو الزبير:
  78. ٢ - إبراهيم بن أبي حرة:
  79. ٣ - عمرو بن دينار:
  80. (أ) الثوري:
  81. (ب) ابن عيينة:
  82. (ج) يونس بن نافع:
  83. (د) ابن جريج:
  84. (هـ) عمرو بن الحارث:
  85. (و) حماد بن زيد:
  86. (ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:
  87. ٤ - رواية أيوب السختياني:
  88. ٥ - رواية الحكم بن عتيبة:
  89. ٦ - عبد الكريم الجزري:
  90. ٧ - طريق أبي بشر:
  91. (أ) شعبة:
  92. (ب) هشيم:
  93. (ج) خلف بن خليفة:
  94. (د) أبو عوانة:
  95. ٨ - قتادة بن دعامة:
  96. ٩ - عطاء بن السائب:
  97. ١٠ - فضيل بن عمرو:
  98. ١١ - مطر الوراق:
  99. ١٢ - سالم الأفطس:
  100. خلاصة ما مضى
  101. أولاً:
  102. ثانيًا:
  103. ثالثًا:
  104. رابعًا:
  105. خامسًا:

مدة المهادنة مع الكفار

قال أبو محمد في «المغني» (١٣/ ١٥٤ـ١٥٥): (ولا تجوز المهادنة من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية).

فصل

ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذكرناه، قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنها تجوز أكثر من عشر سنين، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، عام خُصَّ منه مدة العشر لمصالحة النبي ﷺ قريشًا يوم الحديبية عشرًا ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة وهل تبطل في العشر على وجهين بناءً على تفريق الصفقة، قال: وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنه عقد يجوز في العشر فجاز على الزيادة عليها كعقد الإجارة والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصُّلح أكثر منها في الحرب» اهـ. وقال في «الإنصاف»: (وإن هادنهم مطلقًا لم يصح). هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: تصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة، وإتمام المؤقتة. فائدة: لو قال: «هادنتك ما شئنا وشاء فلان» لم يصح على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح اختاره القاضي، ولو قال: «نُقركم على ما أقرَّكم الله» لم يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: يصح أيضًا وأن معناه في قوله: «ما شئنا» اهـ.

— Page 47 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।