نفح العبير
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من أحكام التعدد
  1. مقدمة
  2. إدراكه ﷺ مع النبوة فضيلة الشهادة
  3. من فضائل التوحيد
  4. ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى ﷺ
  5. التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان
  6. المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف
  7. الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»
  8. توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»
  9. حكم الموالاة في الغسل
  10. كشف الغمة عن حديث النور والظلمة
  11. هل يشرع التكبير لسجود التلاوة
  12. قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج
  13. مدة المهادنة مع الكفار
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا
  19. التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى ﷺ
  20. فصل في كلام أهل العلم
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  24. من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  25. تحبير المقال في حديث الأوعال
  26. بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين
  27. بحث في صلاة من أغمى عليه
  28. بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن
  29. إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر
  30. تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي
  31. حصول السعادة في الرضي والإستخارة
  32. البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان
  33. حديث «نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
  34. مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
  35. تخريج حديث أفضل الصدقة سقي الماء
  36. الحلف بالعهد هل يكون يمينًا
  37. إسعاف الهائم في حكم خصاء البهائم
  38. حاصل ما قيل في تفسير قوله ﷺ في أبي بكر في حديث الرؤيا
  39. هل تشرع الإشارة بين السجدتين
  40. بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون
  41. مقدمة:
  42. صفة الإقعاء المسنون
  43. إجابة النداء في حكم ختان النساء
  44. مقدمة
  45. فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة
  46. فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
  47. بحث في خطبة العيد، هل هي واحدة أو اثنتان
  48. مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ
  49. بحث في تكفير الأعمال الصالحة هل هو خاص بالصغائر أم لا؟ وهل إجتناب الكبائر شرط أم لا
  50. ماذا نعمل إذا وقع البلاء
  51. فضل الصبر على البلاء
  52. ما ورد في الوباء والطاعون
  53. فضل الطاعون:
  54. القنوت لرفع الطاعون:
  55. سبب الكوارث والمصائب:
  56. تفضيل الشمال على اليمين في الإنصراف من الصلاة
  57. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
  58. تخريج حديث أبي الدرداء في فضل الذكر
  59. صلاة عائشة ﵂ في الحجرة النبوية
  60. أحاديث التسوك بالأصابع
  61. حديث في فضل سورة العصر
  62. من أحكام التعدد
  63. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء
  64. فصل في أقوال أهل العلم
  65. من آداب السفر وأحكامه
  66. مسائل هامة في السفر
  67. حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)
  68. قنوت النوازل
  69. ١ - دليل المشروعية:
  70. ٢ - في أي الصلوات يشرع:
  71. ٣ - القنوت في صلاة الجمعة:
  72. ٤ - لمن يشرع القنوت:
  73. ٥ - موضع القنوت:
  74. ٦ - صفة القنوت:
  75. ٧ - صفة الدعاء:
  76. تغطية المحرم وجهه
  77. ١ - أبو الزبير:
  78. ٢ - إبراهيم بن أبي حرة:
  79. ٣ - عمرو بن دينار:
  80. (أ) الثوري:
  81. (ب) ابن عيينة:
  82. (ج) يونس بن نافع:
  83. (د) ابن جريج:
  84. (هـ) عمرو بن الحارث:
  85. (و) حماد بن زيد:
  86. (ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:
  87. ٤ - رواية أيوب السختياني:
  88. ٥ - رواية الحكم بن عتيبة:
  89. ٦ - عبد الكريم الجزري:
  90. ٧ - طريق أبي بشر:
  91. (أ) شعبة:
  92. (ب) هشيم:
  93. (ج) خلف بن خليفة:
  94. (د) أبو عوانة:
  95. ٨ - قتادة بن دعامة:
  96. ٩ - عطاء بن السائب:
  97. ١٠ - فضيل بن عمرو:
  98. ١١ - مطر الوراق:
  99. ١٢ - سالم الأفطس:
  100. خلاصة ما مضى
  101. أولاً:
  102. ثانيًا:
  103. ثالثًا:
  104. رابعًا:
  105. خامسًا:

والقول الثاني: العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. وقال بعض أهل العلم: التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب. وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسقوط شقه والجزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في «الهدي» (٥/ ١٥١): (لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة ﵂ أحب نسائه ﷺ إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه مُوقف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به) اهـ. وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।