نفح العبير
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسعاف الهائم في حكم خصاء البهائم
  1. مقدمة
  2. إدراكه ﷺ مع النبوة فضيلة الشهادة
  3. من فضائل التوحيد
  4. ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى ﷺ
  5. التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان
  6. المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف
  7. الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»
  8. توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»
  9. حكم الموالاة في الغسل
  10. كشف الغمة عن حديث النور والظلمة
  11. هل يشرع التكبير لسجود التلاوة
  12. قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج
  13. مدة المهادنة مع الكفار
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا
  19. التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى ﷺ
  20. فصل في كلام أهل العلم
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  24. من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  25. تحبير المقال في حديث الأوعال
  26. بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين
  27. بحث في صلاة من أغمى عليه
  28. بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن
  29. إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر
  30. تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي
  31. حصول السعادة في الرضي والإستخارة
  32. البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان
  33. حديث «نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
  34. مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
  35. تخريج حديث أفضل الصدقة سقي الماء
  36. الحلف بالعهد هل يكون يمينًا
  37. إسعاف الهائم في حكم خصاء البهائم
  38. حاصل ما قيل في تفسير قوله ﷺ في أبي بكر في حديث الرؤيا
  39. هل تشرع الإشارة بين السجدتين
  40. بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون
  41. مقدمة:
  42. صفة الإقعاء المسنون
  43. إجابة النداء في حكم ختان النساء
  44. مقدمة
  45. فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة
  46. فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
  47. بحث في خطبة العيد، هل هي واحدة أو اثنتان
  48. مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ
  49. بحث في تكفير الأعمال الصالحة هل هو خاص بالصغائر أم لا؟ وهل إجتناب الكبائر شرط أم لا
  50. ماذا نعمل إذا وقع البلاء
  51. فضل الصبر على البلاء
  52. ما ورد في الوباء والطاعون
  53. فضل الطاعون:
  54. القنوت لرفع الطاعون:
  55. سبب الكوارث والمصائب:
  56. تفضيل الشمال على اليمين في الإنصراف من الصلاة
  57. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
  58. تخريج حديث أبي الدرداء في فضل الذكر
  59. صلاة عائشة ﵂ في الحجرة النبوية
  60. أحاديث التسوك بالأصابع
  61. حديث في فضل سورة العصر
  62. من أحكام التعدد
  63. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء
  64. فصل في أقوال أهل العلم
  65. من آداب السفر وأحكامه
  66. مسائل هامة في السفر
  67. حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)
  68. قنوت النوازل
  69. ١ - دليل المشروعية:
  70. ٢ - في أي الصلوات يشرع:
  71. ٣ - القنوت في صلاة الجمعة:
  72. ٤ - لمن يشرع القنوت:
  73. ٥ - موضع القنوت:
  74. ٦ - صفة القنوت:
  75. ٧ - صفة الدعاء:
  76. تغطية المحرم وجهه
  77. ١ - أبو الزبير:
  78. ٢ - إبراهيم بن أبي حرة:
  79. ٣ - عمرو بن دينار:
  80. (أ) الثوري:
  81. (ب) ابن عيينة:
  82. (ج) يونس بن نافع:
  83. (د) ابن جريج:
  84. (هـ) عمرو بن الحارث:
  85. (و) حماد بن زيد:
  86. (ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:
  87. ٤ - رواية أيوب السختياني:
  88. ٥ - رواية الحكم بن عتيبة:
  89. ٦ - عبد الكريم الجزري:
  90. ٧ - طريق أبي بشر:
  91. (أ) شعبة:
  92. (ب) هشيم:
  93. (ج) خلف بن خليفة:
  94. (د) أبو عوانة:
  95. ٨ - قتادة بن دعامة:
  96. ٩ - عطاء بن السائب:
  97. ١٠ - فضيل بن عمرو:
  98. ١١ - مطر الوراق:
  99. ١٢ - سالم الأفطس:
  100. خلاصة ما مضى
  101. أولاً:
  102. ثانيًا:
  103. ثالثًا:
  104. رابعًا:
  105. خامسًا:

تجافي أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ... وقال: إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع عَضِّها فذلك مباح؛ ولو كان ما روينا في هذا الباب صحيحًا لاحتمل أن يكون أريد الإخصاء الذي لا يبقي معه شيءٌ من ذكور البهائم حتى يخصى فذلك مكروه لأن فيه انقطاع النسل، ألا تراه يقول: (منها نشأت الخلق) فإذا لم ينشأ شيء من ذلك الخلق فذلك مكروه، فأمَّا ما كان من الإخصاء الذي لا ينقطع منه نشء فهو بخلاف ذلك. اهـ. وقال البيهقي بعد ما ذكر إباحته عن بعض التابعين قال: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنن المرويَّة أولى وبالله التوفيق، ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به غرض صحيح كما حكينا عن التابعين وروينا في كتاب الضحايا تضحية النبي ﷺ، بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب اللحم. اهـ. وقال الباجي في شرح «الموطأ» (٦/ ٢٦٨) على أثر ابن عمر: يريد والله أعلم ما لم يكن في إخصائه منفعة، وقد كره مالك إخصاء الخيل وقال لا بأس بإخصائها إذا أُكلت، ثم قال مسألة، وأما خصاء الغنم وما ينتفع بإخصائه لطيب لحمه فلا بأس بذلك والله أعلم. اهـ. وقال القرطبي في «تفسيره» (٥/ ٣٩٠) وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمنٍ أو غيره والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي واستحسته بعضهم إذا كان أسمن من غيره .. ثم ذكر من رخص فيه من السلف كعمر بن عبد العزيز وعروة، وقال: ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وقال إنما جاز ذلك لأنه إنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى، ثم قال ومنهم من كره ذلك واختاره ابن المنذر قال لأن ذلك ثابت عن عمر قال، وقال

— পৃষ্ঠা ১১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।