نفح العبير
/ ৩২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
  1. مقدمة
  2. إدراكه ﷺ مع النبوة فضيلة الشهادة
  3. من فضائل التوحيد
  4. ظهور ملك الموت عيانًا لمن كان قبل موسى ﷺ
  5. التبيان في صوم النصف الآخر من شعبان
  6. المسك المدوف في حل حديث عبد الرحمن بن سمرة في الكسوف
  7. الزهو المعطر في تخريج حديث «قاء فأفطر»
  8. توالي النذر في بيان حديث «هذه ثم ظهور الحصر»
  9. حكم الموالاة في الغسل
  10. كشف الغمة عن حديث النور والظلمة
  11. هل يشرع التكبير لسجود التلاوة
  12. قطف الأترج في حل حديث أم سلمة في الحج
  13. مدة المهادنة مع الكفار
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا
  19. التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى ﷺ
  20. فصل في كلام أهل العلم
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  24. من مات وهو محرم هل يكمل حجه
  25. تحبير المقال في حديث الأوعال
  26. بزوغ القمرين في تخريج حديث نهيت عن صوتين
  27. بحث في صلاة من أغمى عليه
  28. بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن
  29. إيقاد المجامر بضعف حديث المطاهر
  30. تخريج حديث إباحة الصلاة بمكة في وقت النهي
  31. حصول السعادة في الرضي والإستخارة
  32. البرهان في تخريج حديث استحواذ الشيطان
  33. حديث «نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
  34. مكث الجنب في المسجد إذا توضأ
  35. تخريج حديث أفضل الصدقة سقي الماء
  36. الحلف بالعهد هل يكون يمينًا
  37. إسعاف الهائم في حكم خصاء البهائم
  38. حاصل ما قيل في تفسير قوله ﷺ في أبي بكر في حديث الرؤيا
  39. هل تشرع الإشارة بين السجدتين
  40. بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون
  41. مقدمة:
  42. صفة الإقعاء المسنون
  43. إجابة النداء في حكم ختان النساء
  44. مقدمة
  45. فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة
  46. فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
  47. بحث في خطبة العيد، هل هي واحدة أو اثنتان
  48. مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ
  49. بحث في تكفير الأعمال الصالحة هل هو خاص بالصغائر أم لا؟ وهل إجتناب الكبائر شرط أم لا
  50. ماذا نعمل إذا وقع البلاء
  51. فضل الصبر على البلاء
  52. ما ورد في الوباء والطاعون
  53. فضل الطاعون:
  54. القنوت لرفع الطاعون:
  55. سبب الكوارث والمصائب:
  56. تفضيل الشمال على اليمين في الإنصراف من الصلاة
  57. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
  58. تخريج حديث أبي الدرداء في فضل الذكر
  59. صلاة عائشة ﵂ في الحجرة النبوية
  60. أحاديث التسوك بالأصابع
  61. حديث في فضل سورة العصر
  62. من أحكام التعدد
  63. الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء
  64. فصل في أقوال أهل العلم
  65. من آداب السفر وأحكامه
  66. مسائل هامة في السفر
  67. حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)
  68. قنوت النوازل
  69. ١ - دليل المشروعية:
  70. ٢ - في أي الصلوات يشرع:
  71. ٣ - القنوت في صلاة الجمعة:
  72. ٤ - لمن يشرع القنوت:
  73. ٥ - موضع القنوت:
  74. ٦ - صفة القنوت:
  75. ٧ - صفة الدعاء:
  76. تغطية المحرم وجهه
  77. ١ - أبو الزبير:
  78. ٢ - إبراهيم بن أبي حرة:
  79. ٣ - عمرو بن دينار:
  80. (أ) الثوري:
  81. (ب) ابن عيينة:
  82. (ج) يونس بن نافع:
  83. (د) ابن جريج:
  84. (هـ) عمرو بن الحارث:
  85. (و) حماد بن زيد:
  86. (ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:
  87. ٤ - رواية أيوب السختياني:
  88. ٥ - رواية الحكم بن عتيبة:
  89. ٦ - عبد الكريم الجزري:
  90. ٧ - طريق أبي بشر:
  91. (أ) شعبة:
  92. (ب) هشيم:
  93. (ج) خلف بن خليفة:
  94. (د) أبو عوانة:
  95. ٨ - قتادة بن دعامة:
  96. ٩ - عطاء بن السائب:
  97. ١٠ - فضيل بن عمرو:
  98. ١١ - مطر الوراق:
  99. ١٢ - سالم الأفطس:
  100. خلاصة ما مضى
  101. أولاً:
  102. ثانيًا:
  103. ثالثًا:
  104. رابعًا:
  105. خامسًا:

على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال ويكون قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] استثناءً منقطعًا، ويدل ذلك على منع اللبث لأن تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل، وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث (وذكر الأثر المتقدم) ثم قال: وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء ولولا ذلك لكان مجرد عبث. وقال في موضع آخر (٢٠٨) وكان أصحاب رسول الله ﷺ، يتحدثون في المسجد إذا توضأوا وهم جنب ولولا أن الجنابة تُنقض بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة وإنما تنتقض إذا صح تبعيضها ..» .. قلت: يشير إلى عدم الموالاة في غسل الجنابة وهو الحق. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شداد بن أوس ﵁ قال: (إذا أجنب أحدكم فأراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة). وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٦٩) في معرض نقل الصحابة لتقريرات النبي ﷺ، ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. والخلاصة أن أثر زيد لا بأس به وليس في الباب ما يدفعه ولهذا احتج به الإمام أحمد ﵀ وهذا القول من مفرداته وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، واختاره ابن المنذر حيث قال: (ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد) وظاهره دون قيد الوضوء وكذا ابن حزم في «المحلي»، والتقليل بخفة الحدث يعضده قال أبو العباس في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٩): (فإذا توضأ ذهبت

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।