شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

وهو يعقل البيع والشراء فبيعه وشراؤه جائز. وإن أقر أنه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه (¬١) . (لا من مكره عليه) أي: على الإقرار. وهذا محترز قوله: مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل: أن يكره على إقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح إقراره " لأنه أقر بما لم يكره (¬٢) عليه. فصح " كما لو أقر به ابتداء. (ولا بإشارة معتقل لسانه)، لما تقدم أن غير الأخرس لا يصح إقراره بالإشارة. ويعتبر لصحة الإقرار: أن يكون (بمتصور من مقر التزامه). فلو أقر بمجهول نسبه أنه ابنه وهو في سنه، أو أكثر منه أو دون سنه ولكن لا يمكن كونه منه، كما لو كان المقر أسن من المقر به بتسع سنين لم يلتفت إلى إقراره. (بشرط كونه) أي: كون المقر به إن كان عينا (بيده) أي: بيد المقر (وولايته واختصاصه) يعني: أو ولايته أو اختصاصه. فلا يصح إقرار مقر بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره؛ كما لو أقر اجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. (لا) كون المقر به (معلوما)؛ لصحة الإقرار بالمجهول. ويأتي الكلام على ذلك. ولا كون المقر به ليس بملك للمقر حال الإقرار. (وتقبل) من المقر (دعوى إكراه) على الإقرار (بقرينة) تدل على الإكراه (كتوكيل به) أي: كترسيم عليه أو سجنه، (أو أخذ ماله، أو تهديد قادر) على ما يهدده به من ضرب أو سجن أو أخذ مال. قال الأزجي: لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه. انتهى. وقال في " شرح المقنع ": ومن أقر بحق ثم ادعى انه كان مكرها لم يقبل __________ (¬١) في ج: أذن فيه وليه. (¬٢) في ج: يكن.

— পৃষ্ঠা ৫৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।