شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادات]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

علم؛ لقوله ﷾: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]. ومحل النزاع: العدد الذي لا يحصل به العلم. فوجب أن لا يقبل لذلك. (ويلزم الحكم بشهادةٍ لم يُعلم تلقّيها من الاستفاضة. ومن قال: شهدتُ بها، ففَرْع). هذه عبارة "الفروع" و"التنقيح".وعبارة " المستوعب ": ومتى لم يعلم الحاكم أنها تلقيت من طريق الخبر لزمه قبولها والحكم بها قولاً واحداً. وفي " المغني ": شهادة أصحاب المسائل- يعني: عن الشهود (¬١) - شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة. فيكتفى بمن يشهد بها كبقية شهادة الاستفاضة. وفي " الترغيب ": ليس فيها فرع. وفي " التعليق " وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، وأنها تحصل بالنساء والعبيد. قال في " الفروع ": وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف. وذكر ابن الزاغونى: إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو أنه ابنه، او أنها زوجته، فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة. وكذا أجاب أبو الخطاب: يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة. وأجاب أبو الوفاء: إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قُبلت في الوفاة والنسب جميعاً. ونقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته. ونقل معناه جعفر، وهو غريب. وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق. ذكره في " الأحكام السلطانية "، وذكر القاضي: أن القاضي يحكم بالتواتر. انتهى كلامه في " الفروع ". (ومن سمع إنسانا يُقرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ، ونحوهما)، كأم وبنت (فصدَّقه المقَرُّ له): جاز أن يشهد له به؛ لتوافق المقر والمقر له على ذلك، (أو سكت) المقر له: (جاز أن يشهد له به) أيضاً على الأصح. نص عليه، لأن __________ (¬١) في ج: المشهود.

— পৃষ্ঠা ৫২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।