شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحدود]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ويعمر بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم: أن ماعزا لما هرب فقال لهم: ردوني إلى رسول الله ﷺ. قال: " فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه " (¬١) .ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه. ولأن رجوع المقر شبهة والحد يدرأ (¬٢) بالشبهات. ولأن الإقرار أحد سببي إقامة الحد فسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد. وفارق سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات. (فإن تمم) الحد عليه بعد رجوعه: (فلا قود) فيه، (وضمن راجع) أي: مصرح بالرجوع؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه. (لا هارب) يعني: أن الهارب في أثناء الحد لا يضمن بإتمام الحد عليه؛ لأن هربه ليس صريحا في الرجوع. وحيث ضمن المصرح بالرجوع فإنه يكون ضمانه (بالدية) دون القصاص؛ لأن العلماء اختلفوا في صحة رجوعه. فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص. ولأن صحة الرجوع مما يخفى حكمها فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب القصاص. (وإن ثبت) على مكلف الزنا (ببينة على الفعل) أي: فعل الزنا، (فهرب: لم يترك)؛ لأن زناه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه. فلا يؤثر رجوعه ولا هربه. (ومن أتى حدا: ستر نفسه، ولم يجب- ولم يسن- أن يقر به عند حاكم). نقل مهنا: رجل زنا يذهب يقر؛ قال: بل يستر نفسه. واستحب القاضى إن شاع رفعه إلى حاكم؛ ليقيمه عليه. __________ (¬١) أخرجه أبو داود في "سننه " (٤٤٢٠) ٤: ١٤٥ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك. (¬٢) في ب: والحدود تدرأ.

— পৃষ্ঠা ৪৭৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।