شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

المرمي) بعد إسلامه (فمات: فهدر) يعني: فلا قود ولا دية على راميه في الأصح، لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجانى فعل. وإنما كان الموت أثر فعله المتقدم، فلا اعتبار بما يحدث بعد الفعل. (ومن قطع طرفا أو أكثر من) طرف (مسلم، فارتد ثم مات) مرتدا: (فلا قود) في الأصح في النفس ولا في الطرف. أما في النفس، فلأنها نفس مرتد غير معصوم. وأما في الطرف؛ فلأنه قطع صار قتلا لم يجب به القتل. فلم يجب به القطع، كما لو قطعه من غيرمفصل. (وعليه) أي: على الجاني (الأقل من دية النفس أو) من دية (ما قطع) منه في الأصح؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى. ولأنه قطع صار قتلا. فلم يوجب أكثر من دية، كما لو لم يرتد. إذا تقرر هذا فإن ما وجب من (¬١) ذلك (يستوفيه الإمام) على الأصح؛ لأن ماله فيء للمسلمين. فيكون استيفاؤه للإمام. (وإن عاد إلى الإسلام ولو) كان عوده إلى الإسلام (بعد زمن تسري فيه الجناية) في الأصح ثم مات مسلما: (فكما لو لم يرتد) وحينئذ فيجب القصاص على قاتله. نص عليه في رواية محمد بن الحكم؛ لأنه مسلم حال الجناية والموت. فوجب القصاص بقتله؛ كما لو لم يرتد. واحتمال السراية حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة، فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع فإنه يحتمل أن يموت بمرض أو سبب آخر وبالجرح مع شيء آخر يؤثر في الموت. وإن عفا وليه على الدية فإنها تجب كاملة في الأصح؛ لأنهما متكافئان في حال الجناية والسراية والموت. فأشبه ما لو لم يرتد. وإن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال، لأنه فوت نفسا معصومة. والله ﷾ أعلم. __________ (¬١) في أوب: في.

— পৃষ্ঠা ৪৫৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।