شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

عند علي ابن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه. ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده" (¬١) . ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا. والحكم في الحاكم والولي في القود بذلك حكم الشاهدين أو الشهود. (ولا قود على بينة ولا) على (حاكم، مع مباشرة ولي) للقتل؛ لأنه باشر القتل عمدا عدوانا. فينبغي أن لايجب على غيره شيء؛ لأنهم متسببون والمباشرة تبطل حكم التسبب؛ كالدافع مع الحافر. ومحل هذا (¬٢) : ما إذا قال الولي: علمت كذب الشهود أو علمت فساد الحكم بالقتل وعمدت قتله. ويفارق هذا ما إذا لم يقر الولي؛ لأنه لم يثبت حكم مباشرة القتل في حقه ظلما. فكان وجوده كعدمه، ويكون القصاص على الشهود والحاكم؛ لأن الجميع متسببون. فلو كان الولي المقر بالتعمد لم يباشر القتل، وإنما وكل فيه فأقر الوكيل بالعلم وبتعمد القتل ظلما فهو القاتل وحده؛ لأنه مباشر للقتل عمدا ظلما من غير إكراه. فتعلق الحكم به؛ كما لو قتل في غير هذه الصورة. وإن لم يعرف الوكيل بذلك فالحكم متعلق بالولي؛ كما لو باشره. (ويختص به) أي: بالقصاص (مباشر عالم) بأن القتل على وجه الظلم، (فولي) عالم بذلك، (فبينة وحاكم) علموا ذلك. (ومتى لزمت حاكما وبينة دية: فعلى عددهم) في الأصح. (ولو قال واحد من) شهداء (ثلاثة فأكثر: عمدنا، و) قال (آخر) منهم: (أخطأنا فلا قود) على أحد منهم. (وعلى من قال) منهم: (عمدنا حصته من الدية المغلظة، و) على (الآخر) حصته (من) الدية (المخففة. __________ (¬١) أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى " ١٠: ٢٥١ كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة. عن الشعبي. (¬٢) في ب: ذلك.

— পৃষ্ঠা ৪৫৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।