شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

وقسمه الموفق في" المقنع " إلى أربعة أقسام فزاد: ما أجري مجرى الخطأ. وهو: أن ينقلب النائم على شخص فيقتله، ومن يقتل بالسبب، كحفر البئر ونحوه. وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطأ. إذا تقرر هذا (فالعمد) الذي يختصى به القود: (أن يقصد) الجانى (من يعلفه آدميا معصوما فيقتله بما) أي: بشيء (يغلب على الظن موته به). فلا قصاص بما لا يقتل غالبا، لأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره، وإلا لما تخلف عنه الموت في غير تلك الحال على الأكثر، وعدم القصد ظاهر فيه. فالقصاص لا يمكن، لأنه لا يمكن القتل للقاتل بغير قصد لذلك كفعله. (وله) أي: وللعمد الذي يختص القود به (تسع صور: إحداها) أي: إحدى الصور: (أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، من حديد، كسكين) وسيف وحربة (ومسلة، أو) من (غيره) أي: غير الحديد، (كشوكة) وكل ما يحدد من غير الحديد؛ كنحاس وذهب وفضة وزجاج وخشب وقصب وعظم. فهذا كله إذا جرحه به جرحا كبيرا فمات به فهو قتل عمد لا خلاف فيه. وفي الأصح (ولو) كان جرحه (صغيرا؛ كشرط حجام، أو) كان الجراج (في غير مقتل)، كالأطراف، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات. ولأنه لما لم يمكن إدارة (¬١) الحكم وضبطه بغلبة الظن وجب ربطه بكونه محددا. ولا يعتبر (¬٢) ظهور الحكمة (¬٣) في آحاد صور المظنة، بل يكفي احتمال الحكمة. ولذلك ثبت الحكم به فيما إذا بقي، مع أن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الإفضاء وإبطائه. ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية وقود. فأشبه الجرح الكبير. __________ (¬١) في ج: إرادة. (¬٢) في أزياده: به فيما إذا بقي مع أن العمد لا يختلف مع اتحاد. وسوف تأتي هذه العبارة بعد سطرين. (¬٣) في ج: الحكم.

— পৃষ্ঠা ৪৫৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।