شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النفقات]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

شيء؛ لأن في ذلك إضرار بالولد؛ لنقصه عن كفايته ومؤنته، (إلا بعد ريه) أي: ري الولد، لأنه إذا روي فقد استغنى عما فضل. فكان لسيدها استيفاؤه، كالفاضل من كسبها، وكما لو مات ولدها وبقي لبنها. (ولا تصح إجارتها) أي: إجارة الأمه المزوجة (بلا إذن زوج زمن حقه) أي: حى الزوج. قال في " الفروع ": قال الشيخ: لاشتغالها عنه برضاع وحضانه. وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج. فلو أجرها في غيره توجه الجواز. وإطلاقه مقيد بتعليله (¬١) : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به، فأما إن ضر ذلك بها لم يجز. انتهى كلامه في " الفروع ". (ولا جبر) يعني: أنه لا يجوز جبر العبد (على مخارجة، وهي) يعني: المخارجة: (جعل سيد على رقيق، كل يوم أو) كل (شهر، شيئا معلوما له) أي: للسيد؛ لأن ذلك عقد بينهما. فلا يجبر عليه واحد منهما، كعقد الكتابة. (وتجوز) المخارجة (باتفاقهما)؛ لما روي: " أن أبا طيبة حجم النبي ﷺ فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه " (¬٢) . وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا. فروي ان الزبير " كان له ألف مملوك على كل واحد منهم كل يوم درهم " (¬٣) . ومحل جواز المخارجة: (إن كان قدر كسبه فأقل بعد نفقته)؛ لما روي عن عثمان أنه قال: " لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا المرأة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها " (¬٤) . ولأنه متى كلف غير ذي الكسب خراجا كلف ما يغلبه. __________ (¬١) في أ: بتعليقه. (¬٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦، ١٢٩) ٣: ١٨٢. (¬٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٩ كتاب النفقات، باب مخارجة العبد برضاه إذا كان له كسب. (¬٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٨ كتاب النفقات، باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة

— পৃষ্ঠা ৪৫৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।