[فصل: في نفقة الرجعية]
(فصل. و) مطلقة (رجعية) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن في وجة؛ لأنها زوجته بدليل قوله ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقره: ٢٢٨] ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. فأشبه ما قبل الطلاق. (وبائن حامل كزوجة)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك، إلا ان تكوني حاملا " (¬١) -. ولأن الحمل ولد المبين فيلزمه الإنفاق عليه، [ولا يمكنه الإنفاق عليه] (¬٢) إلا بالإنفاق عليها. فوجب؛ كما وجبت أجرة الرضاع. (وتجب) النفقة (لحمل ملاعنة) لاعنها زوجها وهي حامل، (إلى أن ينفيه بلعان) ثان (بعد وضعه) أي: وضع حمله؛ لأن الحمل لم ينتف بلعانها وهي حامل على الأصح. وعلى القول بنفيه فلا نفقة عليه إلا أن يستلحقه بعد ذلك. فيلزمه نفقة ما مضى. قال في "الإنصاف": وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه- وقلنا: يلحقه نسبه- فلها السكنى والنفقة. انتهى. (ومن أنفق) على مبانته (يظنها حاملا، فبانت حائلا) أي: غير حامل: __________ (¬١) أخرجه أبو دأود في " سننه ") ٢٢٩٠) ٢: ٢٨٧ أبواب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٥٥٢) ٦: ٢١٠ كتاب الطلاق، نفقة الحامل المبتوتة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٣٧٦) ٦: ٥ ١ ٤. (¬٢) ساقط من أ.