شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النفقات]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

ويكون الدفيع (أول نهار كل يوم)؛ لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه. (ويجوز) لهما فعل (ما اتفقا عليه: من تعجيل وتأخير) عن وقت الوجوب، (و) من (دفع عوض) عن الواجب؛ لأن الحق لا يعدوهما. (ولا يجبر من أبى) ذلك عليه؛ لأن الإنسان لا يجبر على ما لم (¬١) يجب عليه. (ولا يملك الحاكم) إذا ترافع إليه الزوجان (فرض غير الواجب؛ كدراهم مثلا، إلا باتفاقهما) أي: اتفاق الزوجين. فلا يجبر من امتنع. قال في " الهدي ": وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معأوضة بغير الرضى عن غير مستقر. (وفي " الفروع"): وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، (فأما مع الشقاق والحاجة؛ كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه، على ما لا يخفى). فلا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى. (ولا يعتاض عن) الواجب (الماضي بربوي)؛ كما لو عوضها حنطة عن الخبز فإنه لا يصح ولو تراضيا عليه. قال في " الفروع ": قال الشافعية: ولا يعتاض عن المستقبل وجها واحدا؛ لعدم استقرارها، ولا عن الماضي بخبز ودقيق؛ لأنه ربا. وبغيرهما فهل يجوز أم لا. كمسلم (¬٢) فيه؟ على وجهين. وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضى فلا يجوز بربوي. (و) الواجب دفيع (كسوة وغطاء ووطاء، ونحوهما)؛ كالستارة المحتاج إليها (أول كل عام من زمن الوجوب)؛ لأنه أول وقت الحاجة إلى وجوب الكسوة فيعطيها السنة؛ لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى فكان عليه دفعه عند الحاجة إليه. __________ (¬١) في ج: لا. (¬٢) في ج: كسلم.

— পৃষ্ঠা ৪৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।