شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرضاع]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

الذي بذله في مقابلة البضع بإتلافه عليه لمنعه منه. فوجب ضمانه، كشهود الطلاق إذا رجعوا وقد شهدوا بالطلاق قبل الدخول. (ولها) أي: ولمن انفسخ نكاحها بسبب الرضاع من غيرها (الأخذ من المفسد) لنكاحها ما وجب لها بمقتضى فساد نكاحها. قال في " الفروع ": ولها الأخذ من المفسد. نص عليه. [وقال في " الإنصاف ": حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب. نص عليه] (¬١) . انتهى. ولعل وجهه: لكون إقرار الضمان على المفسد، لرجوع الزوج عليه بما يلزمه بإفساده. والله ﷾ أعلم. (ويوزع) ما يرجع به زوج- (مع تعدد مفسد) للنكاح (على) عدد (رضعاتهن المحرمة، لا على) عدد (رؤوسهن) أي: رؤوس المرضعات، لأنه إتلاف اشتركن فيه. فكان على كل واحدة منهن بقدر ما أتلفت، كما لو أتلفت عينا وتفاوتن في إتلافها. إذا تقرر هذا (فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحهما) بأن كان دخل بالكبرى: (فعليه) أي: على الزوج (نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى)، لأنها أفسدت نكاح الصغرى، (ولم يسقط مهر الكبرى. وإن كانت الصغرى دبت) إلى الكبرى (فارتضعت منها) خمس رضعات (وهي نائمة) أو مغمى عليها: (فلا مهر للصغرى)، لأئها فسخت نكاح نفسها. (ويرجع عليها) أي: في مال الصغيرة (بمهر الكبرى) كله: (إن دخل بها) أي: بالكبيرة، لأنها أفسدت نكاحها. (وإلا) أي: وإن لم يكن دخل بالكبرى: (فـ) إنه يرجع على الصغيرة (بنصفه) أي: نصف مهر الكبرى، لأنه القدر الذي وجب على الزوج بذلك. ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل بالكبرى. وإن كانت الصغرى لم ترتضع من __________ (¬١) ساقط من أ.

— পৃষ্ঠা ৪৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।