شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ٥٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب العدد]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قدمه في " المحرر " و" النظم " و" الفروع " و" المستوعب ". (إلا على رواية). قال (المنقح) في " التنقيح ": (وهي أصح). وقال في " الإنصاف ": هذا إحدى الروايتين. قال في " المحرر ": وهو أصح. قال في " الرعاية الصغرى ": ولها نكاح غيره على الأصح. وقال في " الكبرى ": ولها نكاح غيره على الأقيس. وقواه الناظم، وجزم به في " المغني " و" الشرح " و" الوجيز " و" شرح ابن منجا " و" تذكرة ابن عبدوس ". وقدمه في " الحاوي الصغير ". انتهى كلامه في " الإنصاف ". ووجه (¬١) عدم صحة تزويجها؛ لأنها أمة حرم عليها وطؤها قبل استبرائها. فحرم عليه تزويجها؛ كما لو اشتراها وهي مطلقة لم تنقض عدتها. ووجه رواية صحة تزويجها إذا لم يكن بائعها يطؤها: أن عقد التزويج تصرف بغير الوطء، وكان يملكه البائع قبل نقل الملك عنه فكان للمشتري ما كان يملكه البائع؛ لأنه لا محذور فيه. فوجب أن يصح؛ كما لو صدر من البائع قبل البيع. (ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده) أي: عند المكاتب، (أو باع) أمته، (أو وهب (¬٢) امته، ثم عادت إليه) الأمة (بفسخ أو غيره) ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح (حيث انتقل الملك: وجب استبراؤها ولو) كان ذلك (قبل قبض) أي: قبض المشتري أو المهتب الأمة على الأصح؛ لأنه تجديد ملك، وسواء كان المشتري رجلا أو امرأة. وهنا مسائل لا يجب فيها استبراء أشير إليها بقوله: __________ (¬١) في أ: وجه. (¬٢) في ج: وهبت.

— صفحة ٤٤٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।