[كتاب العدد]
هذا (كتاب العدد. واحدها) أي: واحد العدد: (عدة. وهي) أي: العدة: (التربص المحدود شرعا) مأخوذه من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال، كالحيض والأشهر ونحوهما. والأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والاجماع. فمما في الكتاب قوله ﷾: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقره: ٢٢٨]. ومنه قوله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. ومما في السنة قوله ﷺ: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " (¬١). وفيها أحاديث كثيرة تجئ إن شاء الله تعالى في أثناء الباب. وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة. والمقصود منها: استبراء رحم المرأة من الحمل الممكن وجوده حين الفرقة، لئلا يطأها غير الزوج المفارق لها قبل العلم ببراءة الرحم، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب. __________ (¬١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٠٣٠) ٥: ٢٠٤٤ كتاب الطلاق، باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٩٠) ١: ١١٢٦ كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … ، جميعا من حديث ائم حبيبة ﵂.