فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه إجماع للمسلمين؛ لقوله ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولأن النكاح باق بينهما بدليل أنه يلحقها طلاقه. فلو لم يكن النكاح باقيا لم يلحقها الطلاق. وسواء رضيب رجعتها أو كرهتها؛ لقوله ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] فجعل الحق لهم. ولقوله ﷾: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: ٢٣١]، فلو لم يستقلوا بالإمساك لم يصح الخطاب لهم. ولأنه إمساك للمرأة بحكم الزوجية. فلم يعتبر رضاها؛ كالمبييع في زمن خيار المجلس. وأما كون ولي المجنون يملك رجعة زوجة المجنون؛ لأنه حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء عدة الرجعية. فملك استيفأوه له؛ كبقية حقوفه في الأصح. قال في "الإنصاف ": الصحيح من "المذهب ": أن ولي المجنون يملك الرجعه. وقيل: لا يملكها. انتهى. ولا فرق في ذلك بين كون المرتجعة حرة على حرة، أو أمة على أمة، أو حرة على أمة، (أو أمة على حرة، أو) كانت الرجعة أمة و (أبى سيد) رجعتها، (أو) كانت صغيرة أو مجنونة وأبى (ولي) رجعتها؛ لأنها لو كانت حرة مكلفة وأبت لم يلتفت إليها فكذا سيدها ووليها. ولا يشترط لصحة الرجعة أن يريدا إصلاحا في الأصح؛ لأنه ليس المراد من الآية شريطة قصد الإصلاح للرجعة، بل التحريض على الإصلاح والمنع من قصد الإضرار. إذا تقرر هذا فإن الرجعة تصح (بلفظ: راجعتها، ورجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها، ورددتها، ونحوه) مثل: أعدتها؛ لأنه قد وردت السنة بلفظ
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرَّجعة]
- مقدمة الطبعة الخامسة:
- مقدمة الطبعة الرابعة
- مقدمة الطبعة الثالثة
- تقديم
- المبحث الأول حياة المؤلف
- المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
- المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
- المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
- المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
- [كتاب الطهارة]
- كتاب الصلاة
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- [كتاب الصيام]
- [كتاب الاعتكاف]
- [كتاب الحج]
- [كتاب الجهاد]
- [كتاب البيع]
- [كتاب الحجر]
- [كتاب: الشركة]
- [كتاب العارية]
- [كتاب الغصب]
- [كتاب الوقف]
- [كتاب الوصية]
- [كتاب الفرائض]
- [كتاب العتق]
- كتاب النكاح
- [كتاب الصداق]
- [كتاب الخُلع]
- [كتاب الطلاق]
- [كتاب الرَّجعة]
- [كتاب الإيلاء]
- [كتاب الظهار]
- (كتاب اللعان)
- [كتاب العدد]
- [كتاب الرضاع]
- [كتاب النفقات]
- [كتاب الجنايات]
- [كتاب الديات]
- [كتاب الحدود]
- [كتاب الأطعمة]
- [كتاب الصيد]
- [كتاب الأيمان]
- [كتاب القضاء]
- [كتاب الشهادات]
- [كتاب الإقرار]
- [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]
— পৃষ্ঠা ৪৩৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।