شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصداق]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

فإن لم تصلّ فقال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. (فإن ادعى كل) من الزوجين (ظلم صاحبه) له: (أسكنهما حاكم قُرب) رجل (ثقة يُشرف عليهما، ويكشف حالهما؛ كعدالة وإفلاس من خبرة باطنة). قاله في " الترغيب ". (ويُلزمهما) الثقة (الحق)؛ لأن ذلك طريق إلى " الإنصاف ". فتعين فعله؛ كالحكم بالحق. (فإن تعذر) إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما (وتشاقَّا) أي. خرجا إلى الشقاق والعداوة (بعث) الحاكم إليهما (حََكمين ذكرَين حرَّين مكلفين مسلمين عدلَين، يعرفان، الجمع والتفريق) أي: حكمهما في الأصح؛ لأنهما يتصرفان في ذلك فيعتبرعلمهما به. وأما كونهما يشترط فيهما ما ذكر في المتن مع كونهما وكيلين على الأصح؛ لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا؛ كما لو نصب وكيلا على يتيم أو مفلسى. (والأوْلى): أن يكون الحكمان (من أهلهما) أي: أهل الزوجين؛ لأن الشخص يفضى إلى أقربائه وأهله من غير احتشام فيكون ذلك أقرب إلى الإصلاح. فيخلو كل حكم بصاحبه ويستعلم رأيه في الوصلة أو الفرقة وما يكره من صاحبه. (يوكِّلانهما، لا جبراً) أي: يوكلهما الزوجان برضاهما، (في فعل الأصلح: من جمع أو تفريق، بعوض أو دونه) على الأصح. والأصل في ذلك قوله ﷾: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إ ن يريدا إ صلاحا يوفق الله بينهما)] النساء: ٣٥]. (ولا يصحُّ إبراء غير وكيلها) أي: وكيل الزوجة (في خُلع فقط) يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلين إبراء إلا إذا أبرأ الزوج وكيل الزوجة. فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في الخلع فقط أي: لا في غير الخلع.

— পৃষ্ঠা ৪১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।