شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". [وقيل: لا يكون مذهبه. قال ابن حامد: عامة شيوخنا مثل الخلال وأبى بكر عبد العزيز وأبي [علي] وإبراهيم وسائر من شاهدناه أنه لا يجوز نسبته إليه. وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث انه [قاس] على قوله [٠ انتهى. وأطلقهما ابن مفلح في " أصوله "،. قاله ابن حامد. والمأخوذ أن يفصل: فما كان من جواب له في أصل يحتوي [على] مسائل خرج جوابه على بعضها، فانه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس. وصوّر له صوراً كثيرة. فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يأخذ غير منصوص يبني عليه فذلك غير جائز] (¬١) . وان أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين (¬٢) فى وقتين: فقيل واختاره كثير من الأصحاب: أنه يجوز. نقله الحكم، ويخرجه من كل واحدة إلى الأخرى [بشرط أنه لا يفضي إلى خرق إجماع. قال في " آداب المفتي ": ولدفع ما اتفق عليه الجمع الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سنة] (¬٣) والصحيح من المذهب أنه لا يجوز كقول الشارع. ذكره أبو الخطاب في " التمهيد " وغيره. وقدمه ابن مفلح فى " أصوله " والطوفي في " أصوله " وصاحب " الحاوي الكبير " وغيرهم. وجزم به الموفق في " الروضة " كما لو فرق بينهما أو منع النقل والتخريج. قال (¬٤) في " الرعايتين " و" آداب المفتي ". أو قرب (¬٥) الزمن بحيث يظن أنه __________ (¬١) ساقط من أ، وما بين الأقواس الداخلية زيادة من "كتاب الانصاف " ١٢: ٢٤٣ - ٢٤٤. (¬٢) في ج: محكيين. (¬٣) ساقط من أ. (¬٤) في ج: قاله. (¬٥) في أ: وقرب.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।