شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ ৫৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الغصب]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

أما في الأولى وهي (¬١) : ما إذا نطق بالإسلام وهو يعقله ثم قال بعد بلوغه: أنه كافر؛ فبلا نزاع في المذهب؛ لأن إسلامه متيقن فلا يقبل إقراره بما ينافيه. وأما في الثانية وهي: ما إذا كان محكوماً بإسلامه تبعا للدار ثم قال بعد بلوغه: أنه كافر، فالصحيح من المذهب أنه لا يقبل منه ذلك؛ لأن دليل الإسلام وجد عرياً عن المعارض وثبت حكمه واستقر. فلم تجز إزالة حكمه بقوله؛ كما لو قال ذلك ابن مسلم. وقوله لا دلالة فيه أصلاً؛ لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما كان دينه، وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه. وذكر القاضي في هذا وجهاً: أو يقر على كفره؛ لأن قوله أقوى من ظاهر الدار. قال في " المغني ": وهذا وجه مظلم. انتهى. (وإن أقر به) أى: بأن اللقيط- ولده (مَن) أى: إنسان (يمكن كونه) أى: كون اللقيط (منه) أى: من المقر (ولو) كان المقر الذي يمكن كونه منه كافراً أو (أنثى ذات زوج أو) ذات (نسب معروف) أو ذات إخوة أو كان المقر رقيقاً: (أُلحق) اللقيط (ولو) كان اللقيط (ميتاً به) أى: با لمقر؛ لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط؛ لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه. فقبل؛ كما لو أقر له بمال. وهذا بلا خلاف في المذهب فيما إذا كان المقر رجلاً حراً مسلماً يمكن كونه منه. نص عليه أحمد في رواية جماعة. وعلى الصحيح فيما إذا كان المقر كافراً وهو داخل في عموم نص أحمد؛ لأنه إقرار بنسب مجهول النسب، وليس في إقراره إضرار بغيره؛ لأنه إنما يلحقه في النسب لا في الدين. فصح إقراره؛ كالمسلم. وفيه وجه: لا يلحق به في النسب. ذكره في " الرعاية ". وعلى الصحيح أيضاً فيما إذا كان المقر أنثى ذات زوج أو نسب معروف أو أخوة؛ لأنها أحد الأبوين. فثبت النسب بدعواها؛ كالأب. __________ (¬١) في أ: وهو ج

— পৃষ্ঠা ৩০৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।