شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
/ 5477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الاعتكاف]
  1. مقدمة الطبعة الخامسة:
  2. مقدمة الطبعة الرابعة
  3. مقدمة الطبعة الثالثة
  4. تقديم
  5. المبحث الأول حياة المؤلف
  6. المبحث الثاني أهمية كتاب " معونة أولي النُّهَى
  7. المبحث الثالث منهج ابن النجار في كتابه
  8. المبحث الرابع موارد الفُتُّوحِي في كتابه
  9. المبحث الخامس وصف النسخ الخطية للكتاب
  10. [كتاب الطهارة]
  11. كتاب الصلاة
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. [كتاب الصيام]
  15. [كتاب الاعتكاف]
  16. [كتاب الحج]
  17. [كتاب الجهاد]
  18. [كتاب البيع]
  19. [كتاب الحجر]
  20. [كتاب: الشركة]
  21. [كتاب العارية]
  22. [كتاب الغصب]
  23. [كتاب الوقف]
  24. [كتاب الوصية]
  25. [كتاب الفرائض]
  26. [كتاب العتق]
  27. كتاب النكاح
  28. [كتاب الصداق]
  29. [كتاب الخُلع]
  30. [كتاب الطلاق]
  31. [كتاب الرَّجعة]
  32. [كتاب الإيلاء]
  33. [كتاب الظهار]
  34. (كتاب اللعان)
  35. [كتاب العدد]
  36. [كتاب الرضاع]
  37. [كتاب النفقات]
  38. [كتاب الجنايات]
  39. [كتاب الديات]
  40. [كتاب الحدود]
  41. [كتاب الأطعمة]
  42. [كتاب الصيد]
  43. [كتاب الأيمان]
  44. [كتاب القضاء]
  45. [كتاب الشهادات]
  46. [كتاب الإقرار]
  47. [قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه]

و" المستوعب " بالكراهة، وجزم به في " الشرح " في آخر كتاب البيع. ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه، كما يجوزخروجه له، إذا لم يمكن له من يأتيه به. فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد، ويخرج له. وعلى الثانى: يجوز، ولا يخرج له. وعلى المذهب أيضا: قيل في صحة البيع وجهان، وأطلقهما في "الآداب ". قال في " الرعاية الكبرى ": في صحتهما وجهان مع التحريم. قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة، وتقدم كلام ابن هبيرة. وظاهر ما قدمه في " الفروع ": الصحة هنا. وقال في " الفروع " في آخر كتاب الوقف: وفي صحة البيع في المسجد- وفاقاً للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم- روايتان. وقال في " المغني "- قبل كتاب السلم بيسير-: ويكره البيع والشراء في المسجد. فإن باع فالبيع صحيح. وقال في " الرعاية الكبرى " في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات: يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء] فيه. نص عليه. وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار: يحرم البيع والشراء [(¬١) في المسجد للخبر. ولا يصحان في الأصح فيهما. انتهى. قال ابن تميم: ذكر (¬٢) القاضي في موضع بطلانه. وقال الشيخ: يصح مع الكراهة. وقال في " الفروع ": والإجارة فيه كالبيع والشراء. والله ﷾ أعلم. __________ (¬١) ساقط من أ. () (¬٢) في ب: ذكره. ()

— Page 1501 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।