شرح الورقات - عبد الكريم الخضير
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح متن الورقات (٥)
  1. شرح متن الورقات (٥)
  2. باب الأمر:
  3. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل:
  4. شرح متن الورقات (٦)
  5. تخصيص الكتاب بالسنة:
  6. تخصيص الكتاب بالإجماع:
  7. تخصيص الكتاب بالقياس:
  8. تخصيص السنة بالكتاب:
  9. تخصيص السنة بالسنة:
  10. تخصيص النطق بالقياس:
  11. أسباب الإجمال:
  12. الأفعال

وقوله: والأمر بما يدل عليه من الصيغ: سواء كان بصيغة (افعل) أو اسم فعل الأمر، أو المضارع المقرون بلام الأمر، أو ما جاء بلفظ الأمر وما ألحق به، عند الإطلاق وعدم التقييد والتجرد عن القرينة الصارفة التي تصرفه عن الوجوب تحمل عليه -أي على الوجوب- نحو: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ﴾ [(٧٢) سورة الأنعام]. لهذا يقول عامة أهل العلم: الأصل في الأمر الوجوب، ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [(٦٣) سورة النور]، فالوعيد مرتب على مخالفة الأمر، فدل على أن أمره ﵊ للوجوب؛ ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [(٦٣) سورة النور]. ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله ﵊: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))، أو ((عند كل صلاة)): ولا شك أن أمر الاستحباب ثابت وباق إنما المرتفع لوجود المشقة هو أمر الوجوب، أما أمر الاستحباب فهو ثابت. قد يقول قائل: نجد الأوامر الصريحة وهي محمولة عند جمهور أهل العلم على الاستحباب، ولا نقف على صارف -هذا كثير في كتب أهل العلم- الجمهور حمله على الندب ويقول الظاهرية على الأصل بالوجوب، فما موقف طالب العلم في مثل هذا؟ هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الأئمة الأربعة وأتباعهم؟

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।